سطور في كتاب { لغة الضاد للجماعات والأفراد}

08-08-2018, 09:39 PM

أوابد العرب
من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري

ومعنى الأوابد هاهنا: الدواهى؛ وهى مما حمى الله تعالى هذه الملّة الإسلاميّة منها، وحذر المؤمنين عنها. فقال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ)
وقال تعالى (ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ)
وقال تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً)
وكانت للعرب أوابد جعلوها بينهم أحكاما ونسكا وضلالة وعادة ومداواة ودليلا وتفاؤلا وطيرة. فمنها:
البحيرة:
قالوا: كان أهل الوبر يعطون لآلهتهم من اللحم، وأهل المدر يعطون لها من الحرث، فكانت الناقة اذا أنتجت خمسة أبطن عمدوا الى الخامس ما لم يكن ذكرا فشقّوا أذنها، فتلك: البخيرة؛ فربما اجتمع منها هجمة من البحر فلا يجزّ لها وبر ولا يذكر عليها إن ركبت اسم الله، ولا إن حمل عليها شىء، فكانت ألبانها للرجال دون النساء.
الوصيلة:
كانت الشاة اذا وضعت سبعة أبطن عمدوا الى السابع، فإن كان ذكرا ذبح، وإن كانت أنثى تركت في الشاء، فان كان ذكرا وأنثى قيل: وصلت أخاها، فحرّما جميعا، وكانت منافعها، ولبن الأنثى منها للرجال دون النساء.
السائبة:
كان الرجل يسيّب الشىء من ماله، إما بهيمة أو إنسانا، فتكون حراما أبدا، منافعها للرجال دون النساء.
الحامى:
كان الفحل اذا أدركت أولاده فصار ولده جدّا قالوا: حمى ظهره، اتركوه فلا يحمل عليه، ولا يركب، ولا يمنع ماء، ولا مرعى، فاذا ماتت هذه التى جعلوها لآلهتهم، اشترك في أكلها الرجال والنساء، وذلك قوله تعالى (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ)
قالوا: وكان أهل المدر والحرث اذا حرثوا حرثا، أو غرسوا غرسا، خطّوا في وسطه خطّا، فقسموه بين اثنين فقالوا: مادون هذا الخط: لآلهتهم؛ وما وراءه: لله؛ فإن سقط ممّا جعلوه لآلهتهم شىء فيما جعلوه لله وردّوه، وإن سقط مما جعلوه لله فيما جعلوه لآلهتهم أقرّوه، واذا أرسلوا الماء في الذى لآلهتهم. فانفتح في الذى سموه لله سدّوه، وإن انفتح من ذاك في هذا قالوا: اتركوه فإنه فقير اليه، فأنزل الله عزّوجلّ (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) .
الأزلام:
قالوا: كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه. ولا يدرون ما الامر فيه ولم يصحّ لهم أخذوا قداحا لهم فيها: أفعل ولا أفعل لا يفعل؛ نعم لا خير، شرّ بطىء سريع، فأما المداراة فإن قداحا لهم فيها بيضا ليس فيها شىء فكانوا يحيلونها فمن خرج سهمه فالحقّ له، وللحضر والسفر سهمان؛ فيأتون السادن من سدنة الأوثان فيقول السادن: اللهم أيّهما كان خيرا فأخرجه لفلان، فيرضى بما يخرج له، فاذا شكّوا فى نسب الرجل أجالوا له القداح وفيها: صريح، وملصق؛ فإن خرج الصريح ألحقوه بهم، وإن خرج الملصق نفوه، وإن كان صريحا فهذه قداح الاستقسام.
الميسر:
قالوا في الميسر: إن القوم كانوا يجتمعون فيشترون الجزور بينهم، فيفصّلونها على عشرة أجزاء؛ ثم يؤتى بالحرضة وهو رجل يتألّه عندهم لم يأكل لحما قط بثمن، ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدحا، سبعة منها لها حظّ إن فازت، وعلى أهلها غرم إن خابت، بقدر ما لها من الحظّ إن فازت، وأربعة ينقل بها القداح، لا حظّ لها إن فازت، ولا غرم عليها إن خابت.
فأما التى لها الحظّ: فأوّلها الفذّ في صدره حزّ واحد؛ فإن خرج أخذ نصيبا، وإن خاب غرم صاحبه ثمن نصيب، ثم التوأم، له نصيبان إن فاز، وعليه ثمن نصيبين إن خاب، ثم الضّريب، وله ثلاثة أنصباء، ثم الحلس وله أربعة، ثم النافس، وله خمسة، ثم المسبل، وله ستة، ثم المعلّى وله سبعة. قالوا: والمسبل يسمّى:
المصفح، والضريب يقال له: الرقيب.
وقد جمع الصاحب بن عبّاد هذه الأسماء ونظمها في أبيات فقال
إنّ القداح أمرها عجيب ... الفذّ، والتوأم، والرقيب،
والحلس، ثم النّافس المصيب ... والمصفح المشتهر النجيب،
ثم المعلّى حظّه الترغيب ... هاك فقد جاء بها الترتيب، وأما الأربعة التى ينقل بها القداح فهى: السّفيح، والمنيح، والمضعف، والوغد.
قال ابن قتيبة: والمنيح له موضعان: أحدهما لا حظّ له، والثانى له حظّ.
فكأته الذى يمنح حظّه، وعلى ذلك دلّ قول عمرو بن قبيصة
بأيديهم مقرومة ومغالق ... يعود بأرزاق العيال منيحها
قالوا: فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كلّ ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار إلا سبعة، لا يكونون أكثر من ذلك، فإن نقصوا رجلا أو رجلين، فأحب الباقون أن يأخذوا ما فضل من القداح، فيأخذ الرجل القدح والقدحين فيأخذ فوزهما إن فازا، ويغرم عنهما إن خابا ويدعى ذلك: التّميم قال النابغة
إنى أتمّم أيسارى وأمنحهم ... من الأيادى وأكسوا الجفنة الأدما
فيعمدوا الى القداح؛ فتشدّ مجموعة في قطعة جلد ثم يعمد الى الحرضة فيلفّ على يده اليمنى ثوبا لئلا يجد مس قدح له في صاحبه هوى، فيحابيه في إخراجه، ثم يؤتى بثوب أبيض يدعى. المجول، فيبسط بين يدى الحرضة، ثم يقوم على رأسه رجل يدعى: الرقيب، ويدفع ربابة القداح الى الحرضة وهو محوّل الوجه عنها.
والرّبابة: ما يجمع فيها القداح، فيأخذها ويدخل شماله من تحت الثوب، فينكر القداح بشماله، فاذا نهد منها قدح تناوله فدفعه إلى الرقيب. فإن كان مما لا حظّ له ردّ الى الرّبابة، فإن خرج بعده المسبل، أخذ الثلاثة الباقية، وغرم الذين خابوا ثلاثة أنصباء من جزور أخرى، وعلى هذه الحال يفعل بمن فاز ومن خاب، فربما نحروا عدة جزور ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيئا، وإنما الغرم على الذين خابوا ولا يحلّ للخائبين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئا، فإن فاز قدح الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطار فعلوا ذلك به.
ومنها: نكاح المقت:
كان الرجل اذا مات قام أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها، فإن لم يكن له فيها حاجة تزوّجها بعض إخوته بمهر جديد، فكانوا يرثون نكاح النساء كما يرثون المال، فأنزل الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) .
ومنها: رمى البعرة:
كانت المرأة في الجاهليّة اذا توفى عنها زوجها، دخلت حفشا، والحفش: الخصّ، ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا ولا شيئا، حتى تمرّ لها سنة ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به أى تمسح به، فقلّما تفتضّ بشىء إلا مات، ثم تخرج على رأس الحول، فتعطى بعرة فترمى بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره ومعنى رميها بالبعرة: أنها ترى أن هذا الفعل هيّن عليها مثل البعرة المرميّة، فنسخ الإسلام ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) .
ومنها: ذبح العتائر:
قالوا: كان الرجل منهم يأخذ الشاة، وتسمّى العتير والمعتورة فيذبحها ويصبّ دمها على رأس الصنم، وذلك يفعلونه في رجب، والعتر قيل: هو مثل الذبح، وقيل: هو الصنم الذى يعتر له. قال الطرمّاح
فخرّ صريعا مثل عاترة النسك
أراد بالعاترة: الشاة المعتورة.
عقد السّلع والعشر: وقد تقدم ذكره عند ذكر أسماء نيران العرب.
ذبح الظبى: كان الرجل ينذر أنه إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا فأذبح عنها كذا، فاذا بلغت ضنّ بها، وعمد الى الظّباء فيصطادها ويذبحها وفاء بالنذر؛ قال الشاعر
عنتا باطلا وزورا كما يعتر ... عن حجرة الرّبيض الظباء
ومنها: حبس البلايا:
كانوا اذا مات الرجل يشدّون ناقته الى قبره، ويعكسون رأسها الى ذنبها، ويغطّون رأسها بولّية وهى البردعة، فإن أفلتت لم تردّ عن ماء ولا مرعى، ويزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك، ليركبها صاحبها في المعاد، ليحشر عليها، فلا يحتاج أن يمشى؛ قال أبو زبيد
كالبلايا رءوسها في الولايا ... مانحات السّموم حرّ الخدود
ومنها: خروج الهامة: زعموا أن الإنسان اذا قتل، ولم يطالب بثأره، خرج من رأسه طائر يسمّى: الهامة، وصاح على قبره: اسقونى! اسقونى! الى أن يطلب بثأره؛ قال ذو الإصبع
يا عمرو إن لا تدع شتمى ومنقصتى ... أضربك حتى تقول الهامة: اسقونى
ومنها: إغلاق الظهر:
كان الرجل منهم اذا بلغت إبله مائة، عمد الى البعير الذى أمات به، فأغلق ظهره لئلا يركب، ويعلم أن صاحبه حمى ظهره، وإغلاق ظهره أن ينزع سناسن فقرته ويعقر سنامه.
ومنها: التعمية والتفقئة:
وكان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقأ عين الفحل يقول: إن ذلك يدفع عنها العين والغارة؛ قال الشاعر
وهبتها وأنت ذو امتنان ... تفقأ فيها أعين البعران
فإن زادت عن ألف فقأ العين الأخرى، فهو التعمية.
ومنها: بكاء المقتول:
كان النساء لا يبكين المقتول إلا أن يدرك بثأره، واذا أدرك بثأره بكينه؛ قال شاعر
من كان مسرورا بمقتل مالك ... فليأت نسوتنا بوجه نهار
يجد النساء حواسرا ينبنه ... يلطمن حرّ الوجه بالأسحار
ومنها: رمى السنّ في الشمس:
يقولون: إن الغلام اذا ثغر، فرمى سنّه فى عين الشمس بسبّابته وإبهامه وقال: أبدلينى أحسن منها، أمن على أسنانه العوج، والفلج، والثّعل؛ قال طرفة
بدّلته الشمس من منبته ... بردا أبيض مصقول الأشر
ومنها: خضاب النحر:
كانوا اذا أرسلوا الخيل على الصّيد فسبق واحد منها، خضبوا صدره بدم الصّيد علامة له؛ قال الشاعر
كأن دماء العاديات بنحره ... عصارة حنّاء بشيب مرجّل
ومنها: التصفيق:
كانوا اذا ضلّ الرجل منهم في الفلاة، قلب ثيابه، وحبس ناقته، وصاح في أذنها كأنه يومىء الى إنسان، وصفّق بيديه: الوحا الوحا، النجا النجا، هيكل، الساعة الساعة، الىّ الىّ، عجّل؛ ثم يحرّك الناقة فيهتدى؛ قال الشاعر
وأذّن بالتصفيق من ساء ظنّه ... فلم يدر من أىّ اليدين جوابها
يعنى: يسوء ظنّه بنفسه اذا ضل.
ومنها: جز النواصى.
كانوا اذا أسروا رجلا، ومنّوا عليه فأطلقوه، جزّوا ناصيته ووضعوها في الكنانة؛ قال الحطيئة
قدنا سلول فسلّوا من كنانتهم ... مجدا تليدا ونبلا غير أنكاس
يعنى بالنّبل: الرجال؛ وقالت الخنساء
جززنا نواصى فرسانهم ... وكانوا يظنون أن لا تجزّا
ومنها: كىّ السليم عن الجرب:
زعموا أن الإبل اذا أصابها العرّ فأخذوا الصحيح وكووه زال العرّ عن السقيم؛ قال النابغة
وكلّفتنى ذنب امرىء وتركته ... كذى العرّ يكوى غيره وهو راتع
ويقال: إنهم كانوا يفعلون ذلك، ويقولون: تؤمن معه العدوى.
ومنها: ضرب الثور:
وزعموا أن الجنّ تركب الثيران فتصدّ البقر عن الشرب؛ قال الأعشى
وإنى وما كلفتمانى وربّكم ... ليعلم من أمسى أعق وأحوبا
لكالثور والجنىّ يركب ظهره ... وما ذنبه إن عافت الماء مشربا
وما ذنبه إن عافت الماء باقر ... وما إن تعاف الماء إلا ليضربا
وقال آخر
كذاك الثور يضرب بالهراوى ... اذا ما عافت البقر الظّلماء.
ومنها: كعب الأرنب:
كانوا يعلّقونه على أنفسهم ويقولون: إن من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر، وذلك أن الجنّ تهرب من الأرنب، لأنها ليست من مطايا الجنّ لأنها تحيض؛ قال الشاعر
ولا ينفع التعشير إن حمّ واقع ... ولا زعرع يغنى ولا كعب أرنب
وقيل لزيد بن كثوة: أحقّ ما يقولون: إن من علّق على نفسه كعب أرنب لم يقربه جنّان الحىّ وعمّار الدار؟ فقال: إى والله! ولا شيطان الحماطة، الحماطة:
شجرة التين؛ وجان العشرة، وغول العقر، وكلّ الخوافى، إى والله يطفىء نيران السّعالى.
ومنها: حيض السّمرة:
يزعمون أن الصبى اذا خيف عليه نظرة أو خطفة، فعلّق عليه سنّ ثعلب؛ أو سنّ هرة، أو حيض سمرة، أمن، فإن الجنيّة اذا أرادته لم تقدر عليه، فاذا قال لها صواحباتها في ذلك، قالت
كانت عليه نفره ... ثعالب وهرره
والحيض حيض السّمره
ومنها: الطارف والمطروف:
يزعمون أن الرجل اذا طرف عين صاحبه، فهاجت فمسح الطارف عين المطروف سبع مرات وقال في كلّ مرة: بإحدى جاءت من المدينة، باثنتى جاءتا من المدينة، بثلاث جئن من المدينة، الى سبع، سكن هيجانها.
ومنها: وطء المقاليت:
يزعمون أن المرأة المقلات اذا وطئت قتيلا شريفا بقى أولادها، وفي ذلك يقول بشر بن أبى خازم
تظلّ مقاليت النساء يطأنه ... يقلن ألا يلقى على المرء مئزر
ومنها: تعليق الحلى على السليم:
كانوا يعلّقون الحلى على الملسوع ويقولون إنه اذا علّق عليه أفاق، فيلقون عليه الأسورة والرّعاث، ويتركونها عليه سبعة أيام ويمنع من النوم؛ قال النابغة
يسهّد في وقت العشاء سليمها ... لحلى النساء في يديه قعاقع

08-08-2018, 09:40 PM

معرفة المولد
من كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي

وهو ما أحْدثه المولَّدون الذين لا يُحْتجّ بألفاظهم والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يُورده صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا بخلافه.
وفي مختصر العين للزبيدي: المولد من الكلام المحدَث.
وفي ديوان الأدب للفارابي يقال: هذه عربية وهذه مولَّدة.
ومن أمثلته: قال في الجمهرة: الحُسْبان الذي ترمى به هذه السهامُ الصغار مولد.
وقال: كان الأصمعي يقول: النّحْريرُ ليس من كلام العرب وهي كلمة مولدة.
وقال: الخُمُّ: القَوْصَرَّة يُجْعَلُ فيها التبن لتبيضَ فيها الدَّجاجة وهي مولدة.
وقال: أيام العَجُوزِ ليس من كلام العرب في الجاهلية إنما وُلِّد في الإسلام.
قال في الصحاح: وهي خمسة أيام - أول يوم منها يسمى صناوثاني يوم يسمى الصنبر وثالث يوم يسمى وبراوالرابع مطفىء الجمروالخامس مكفئ الظغن.
وقال أبو يحيى بن كُناسة: هي في نوء الصّرْفَة.
وقال أبو الغيث: هي سبعةُ أياموأنشد ابن أحمر: // من الكامل //
(كُسِع الشّتاءُ بسَبْعَةٍ غُبْرِ ... أيام شَهْلَتِنا من الشَّهْرِ)
(فإذا انْقَضَتْ أيامُها ومَضَتْ ... صِنٌّ وصِنَّبْرٌ مع الوبر)
(وبآمر وأخيه مؤتمر ... ومعلل وبمطفىء الجَمْرِ)
(ذهبَ الشتاءُ مُولّياً عَجِلاً ... وأتَتْكَ واقدةٌ من الحرِّ)
وقال ابنُ دُريد: تسميتهم الأنثى من القرود منة مولد.
وقال التبريزي في تهذيب الإصلاح: القاقُزَّة مولدة وإنما هي القاقُوزة والقَازُوزة وهي إناءٌ من آنية الشراب.
وقال الجوهري في الصحاح: القَحْبَة كلمة مولدة.
وقال: الظنز: السخرية ظنز يطنز فهو طناز وأظنه بذلك مولدا أو معربا.
وقال: البرجاس غَرَضٌ في الهواء يُرْمَى فيه وأظنه مولدا.
وجزم بذلك صاحب القاموس.
وقال في الصحاح: الجَعْس: الرَّجِيع وهو مولد.
وقال: زعم ابنُ دُريد أن الأصمعي كان يدفع قول العامَّة: هذا مُجانِس لهذا ويقول: إنه مولَّد وكذا في ذيل الفصيح للموفق عبد اللطيف البغدادي: قال الأصمعي: قول الناس: المُجانسة والتجنيس مولد وليس من كلام العربورده صاحب القاموس بأن الأصمعي واضعُ كتاب الأجناس في اللغة وهو أول من جاء بهذا اللقب.
وقال ابن دُريد في الجمهرة: قال الأصمعي: المَهْبُوت: طائر يُرْسَل على غير هداية وأحسبها مَولّدة.
وقال: أخُّ كلمةٌ تقال عند التأوهوأحسبها مُحْدَثة.
وفي ذيل الفصيح للموفق البغدادي: يقال عند التألم: أَحّ بحاء مهملة وأما أخُّ فكلام العجم.
وقال ابن دريد: الكابوسُ الذي يقعُ على النائم أحسبه مولدا.
وقال الجوهري في الصحاح: الطَّرَش أهونُ الصمم يقال هو مولد.
والمَاشُ: حبٌّ وهو معرب أو مولد.
والعَفْصُ الذي يُتَّخَذ منه الحِبْر مولد وليس في كلام أهل البادية.
قال والعُجّة هذا الطعام الذي يتخذ من البيض أظنه مولداوجزم به صاحب القاموس.
وقال عبد اللطيف البغدادي في ذيل الفصيح: الفطْرَة لفظٌ مولد وكلام العرب صدقة الفطرمع أن القياس لا يدفعه كالفرقة والنّغْبَة لمقدار ما يُؤخذ من الشيء.
وقال: أجمع أهل اللغة على أن التَّشْويش لا أصل له في العربية وأنه مولد وخطَّؤوا الليث فيه قال: وقولهم: سِتّي بمعنى سيدتي مولد ولا يقال سِتّ إلا في العدد.
وقال: فلانٌ قرابتي لم يسمع إنما سمع قريبي أو ذو قَرَابتي.
وجزم بأنَّ أطْرُوشُ مولد.
وفي شرح الفصيح للمرزوقي: قال الأصمعي: إن قولهم كَلْبة صارِف بمعنى مُشْتَهية للنكاح ليس في كلام العرب وإنما ولده أهل الأمصارقال: وليس كما قالفقد حكى هذه اللفظة أبو زيد وابن الأعرابي والناس.
وفي الروضة للإمام النووي في باب الطلاق: أن القَحْبة لفظة مولدة ومعناها البغي.
وفي القاموس: القَحْبة: الفاجرة: وهي السعال لأنها تَسْعُل وتُنَحْنِحُ أي تَرْمُزُ به وهي مولدة.
وفي تحرير التنبيه للنووي: التفرج لفظة مولدة لعلها من انفراج الغم وهو انكشافه.
وفي القاموس: كَنْدَجَة البَاني في الحُدْرَان والطِّيقَان مولدة.
وفي فقه اللغة للثعالبي: يقال للرجل الذي إذا أكل لا يُبقي من الطعام ولا يَذَر: قَحْطِي وهو من كلام الحاضرة دون البادية.
قال الأزهري: أظنُّه يُنْسَب إلى القَحْط لكَثْره أكله كأنه نجا من القَحْط. وفيه: الغَضَارَة مولَّدة لأنها من خَزَف وقِصَاعُ العرب من خشَب.
وقال الزجاجي في أماليه: قال الأصمعي: يقال هو الفالوذ والسرطراط والمزعزع واللواص واللمصوأما الفالوذج فهو أعجمي والفالوذق مولد.
وقال أبو عبيد في الغريب المصنف: الجَبَريّة خلاف القَدَرية وكذا في الصحاح وهو كلام مولد.
وقال المبرد في الكامل: جمع الحاجة حاجٌ وتقديره فعله كما تقول: هامة وهام وساعة وساعفأما قولهم في جمع حاجةٍ حَوَائج فليس من كلام العرب على كثرته على أَلْسِنة المولَّدين ولا قياسَ له.
وفي الصحاح: كان الأصمعي يُنْكِرُ جمع حاجة على حوائج ويقول مولد.
وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري: قيل الطُّفَيْلي لغة مُحدَثَة لا توجد في العتيق من كلام العرب.
كان رجل بالكوفة يقال له طُفَيل يأْتي الولائم من غير أن يُدْعَى إليها فَنُسِب إليه.
وفيه: قولهم للغَبيِّ والحَرِيف زَبُون كلمة مولدة ليست من كلام أهل البادية.
وفي شرح المقامات للمطرزي: الزَّبُون: الغبي الذي يُزْبَن ويُغْبَن. وفي أمثال المولدين: الزَّبُون يفرح بلاَ شيء.
وقال المطرزي أيضا في الشرح المذكور: المخرقة افتعال الكذب وهي كلمة مولدة وكذا في الصحاح.
وقال المطرزي أيضا: قول الأطباء بُحْرَان مولد.
وفي شرح الفصيح للبطليوسي: قد اشتقوا من بغداد فعلافقالوا: تَبَغْدَدَ فلان قال ابن سيده: هو مولد وفيه أيضا: القَلَنْسُوَة تقول لها العامة الشاشية وتقول لصانعها الشواشي وذلك من توليد العامة.
وقال ابن خالويه في كتاب ليس: الحوَامِيم ليس من كلام العرب إنما هو من كلام الصبيان تقول: تعلمنا الحواميموإنما يقال: آل حاميم كما قال الكميت: // من الطويل //
(وَجَدْنَا لَكُمْ في آل حاميمَ آية)
ووافقه في الصحاح.
وقال الموفق البغدادي في ذيل الفصيح: يقال: قرأتُ آلَ حاميم وآل طاسين ولا تقل الحواميم.
وقال الموفق أيضا: قول العامة: هم فعلت مكان أيضاوبس مكان حَسْب وله بخت مكان حظ كله مولد ليس من كلام العرب.
وقال: السُّرْم بالسين كلمةٌ مولدة.
وقال محمد بن المعلى الأزدي في كتاب المشاكهة: في اللغة العامة تقول لحديث يستطال بَسْ والْبَسُّ: الخلط وعن أبي مالك: البس: القطع ولو قالوا لمحدثه (بسا) كان جيدا بالغا بمعى المصدر أي بس كلامك بسا أي اقطعه قطعاوأنشد: // من الوافر //
(يحدِّثنا عبيد ما لَقينا ... فبسك يا عبيد من الكلام)
وفي كتاب العين: بَسْ بمعنى حَسْب.
قال الزبيدي في استدراكه: بَسْ بمعنى حَسْب غير عربية.
وفي الصحاح: الفَسْرُ: نَظَرُ الطبيب إلى الماءوكذلك التَّفْسِرَة قال: وأظنه مولدا.
قال: والطَّرْمَذَة ليس من كلام أهل البادية والمطرمذ: والكذاب الذي له كلام وليس له فِعْل.
وقال الأطباءُ يسمون التغير الذي يحدثُ للعليل دفعة في الأمراض الحادة بحرانايقولون: هذا يوم بُحْرانٍ بالإضافة ويومٌ باحُوريٌّ على غير قياسفكأنه منسوب إلى باحُور وباحُوراء وهو شدة الحرِّ في تموزوجميع ذلك مولد.
وقال ابن دُريد في الجمهرة: شُنْطَف كلمةٌ عامية ليست بعربية مَحْضَة.
قال: وخمنت الشيء: قلت فيه الحدس أحسبه مولداحكاه عنه في المحكم.
وفي كتاب المقصور والممدود للأندلسي: الكيمياء لفظة مولدة يُراد بها الحِذْق.
وقال السخاوي في سِفر السعادة: الرَّقيع من الرجال الواهن المغفل وهي كلمة مولدة كأنهم سموه بذلك لأن الذي يُرْقَع من الثياب الواهي الخَلَق.
وفي القاموس: الكُسُّ للْحَرِ ليس من كلامهم إنما هو مولد.
وقال سلامة الأنباري في شرح المقامات: الكُسّ والسُّرْم لغتان مولدتان وليستا بعربيتين وإنما يقال فرج ودبر.
قلت: في لفظة الكُس ثلاثة مذاهب لأهل العربية: أحدها هذا والثاني أنه عربي ورجَّحه أبو حيان في تذكرته ونقله عن الأسنوي في المهمات وكذا الصغاني في كتاب خلْق الإنسان ونقله عنه الزركشي في مهمات المهمات والثالث أنه فارسي معرب وهو رأي الجمهور منهم المطرزي في شرح المقامات وقد نقلت كلامهم في الكتاب الذي ألَّفْته في مراسم النكاح.
وفي القاموس: الفُشَار الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان ليس من كلام العرب.
وفي المقصور والممدود للقالي: قال الأصمعي: يقال صلاة الظهر ولم أسمع الصلاة الأولى وإنما هي مولدة قال: وقيل لأعرابي فصيح: الصلاة الأولى.
فقال: ليس عندنا إلا صلاة الهاجرة.
وفي الصحاح: كُنْهُ الشيء: نِهايتُه ولا يشتق منه فعل وقولهم: لا يَكتَنِهه الوصفُ بمعنى لا يبلغ كُنْهَه كلام مولد.
فائدة - في أمالي ثعلب: سُئِل عن التغيير: فقال هو كلُّ شيء مولد.
وهذا ضابط حسن يقتضي أن كلَّ لفظ كان عربيَّ الأصل ثم غيرته العامة بهَمْزِ أو تَرْكه أو تسكينٍ أو تحريك أو نحو ذلك مولدوهذا يجتمع منه شيء كثير.
وقد مشى على ذلك الفارابي في ديوان الأدب فإنه قال في الشَّمْع والشمْعة بالسكون: إنه مولد وإن العربي بالفتح وكذا فعَل في كثير من الألفاظ.
قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: من الأفعال التي تُهْمَز والعامة تَدَعَ همزها: طَأْطَأْت رأسي وأبطأت واستبطأت وتوضَّأْت للصلاة وهيّأْت وتهيّأْت وهنّأْتك بالمولود وتقرَّأْت وتوكّأْت (عليك) وتَرأّست على القوم وهنأَني الطعام ومَرَأنِي وطَرَأْت على القوم ووطئته بقدمي وخَبَأْته واختبأتُ منه وأطفأْت السِّراج ولجأت إليه وألجأته إلى كذا ونشأت في بني فلان وتواطأنا على الأمر وتَجَشَّأْت وهَزَأْت واستهزأت وقرأت الكتاب وأقرأْته (منك) السلام وفقأت عينه وملأت الإناءوامتلأت وتملأت شبعاوحنأته بالحِنّاء واستمرأت الطعام ورَفأت الثوب وهَرَأت اللحم وأَهْرَأته: إذا أَنْضجته وكافأته على ما كان منه وما هَدَأت البارحة.
ومما يُهْمَز من الأسماء والأفعال والعامة تُبْدِل الهمز فيه أو تسقطه:
آكلْت فلانا إذا أكلت معه ولا تقل: واكلته.
وكذا آزَيْتُه: حاذَيته وآخَذْته بذنبه وآمَرْته في أمري وآخَيْتُه وآسيتُه وآزرته أي أعنته وآتيته على ما يريد.
والعامة تجعل الهمز في هذا كله واوا.
والمُلاءة والمرآة والفجاءة والباءة. وإملاك المرأة والإهليلج الأترج (والإوز) والأوقية وأصحت السماءوأشلت الشيء: رفعته.
وأَرْمَيْت العِدْل عن البعير: أَلقيته وأعقدت الرُّبّ والعَسل وأزللت إليه زَلَّة وأجْبَرْتُه على الأمر وأَحْبَسْت الفرس في سبيل الله وأغلقت الباب وأقفلته وأَغْفيت أي نِمْت وأَعْتَقْت العبد وأعْيَيْت في المَشْي والعامة تُسْقِط الهمْزَ من هذا كله.
ومما لا يُهْمَز والعامة تهمزه: رجل عَزَب والكُرة وخير الناس وشر الناس وأَعْسَر يَسَر ورَعَبْت الرجل ووَتَدْت الوَتد وشَغَلْته عنك وما نجع فيه القول ورعدت السماءوبرقت وتعسه الله وكبه لوجهه وقلبت الشيءوصرفته عما أراد ووقَفْتُه على ذَنْبه وغِظْته ورَفَدْته وعِبْتُه وحَدَرت السفينة في الماء.
هذا كله بلا ألف والعامة تزيد فيه ألفا.
ومما يشدد والعامة تخففه: الفُلُوّ والأتْرُجّ والأتْرُجّة والإجَّاص والإجانة والقبرة والنعي والعارية والقوصرة وفيخلقه زَعَارّة وفُوّهة النهر والباري ومَرَاقُّ البطن.
ومما يخفف والعامة تشدده: الرباعية للسن (التي بين التثنية والناب) والكرَاهيَة والرفاهية والطَّوَاعِيَة ورجل يَمانٍ وامرأة يمَانيَة وشآم وشآميَة والطماعِيَة والدخان وحُمَة العقرب.
والقَدُوم وغَلَفْتُ لحيته بالطيب ولِثَةُ الأسنان وأرضٌ دويَة ونديَة ورجل طَوِي البطن وقَذِي العين ورَدٍ أي هالك وصَدٍ أي عَطْشان وموضع دفيءوالسماني.
والقلاعة وقصرت الصلاة وكنيت الرجل وقشرت الشيءوأرتج عليه وبردت فؤادي بشربة من ماءوبردت عيني بالبَرُود وطِنِ الكِتاب والحائط.
ومما جاء ساكنا والعامة تحركه: في أسنانه حَفْر وفي بطنه مغس ومغص وشغب الجند وجبل وعرو رجل سَمْح وحَمْش الساقين وبلد وَحْش وحلْقة الباب والقوم والدبر.
ومما جاء متحرِّكاً والعامة تسكنه: تُحَفة وتُخَمة ولُقَطة ونُخَبَة وزُهَرة للنجم وهم في الأمر شرع واحد والصبر للدواءوقربوس السَّرْج وعجَمُ التَّمر والرمان للنَّوَى والحب.
والصَّلَعة والنزعة والفرعة والقطعة من الأقطع والورَشان للطائر والوَحَل والأَقِط والنَّبِق والنَّمِر والكَذِب والحَلِف والحبِقُ والضَّرِط والطِّيرَة والخِيرَة والضلع والسعف والسحنة والذبحة وذهب دمه هدراواعمل بحَسَبِ ذلك أي بقَدْرِه.
ومما تبدل فيه العامة حرفا بحرف: يقولون: الزُّمُرُّد وهو بالذال المُعْجمة وفُسْكل للرَّذل وإنما هو فِسْكل ومِلْح (دراني) وإنما هو ذَرآني بفتح الراء وبالذال معجمة.
ونعَق الغراب وإنما هو نَغَق بالغين معجمة.
ودابة شموص وإنما هو شَمُوس بالسين والرصغ وإنما هو الرُّسْغ بالسين.
وسنجة الميزان وهي صَنْجَة بالصاد.
وسماخ الأُذن وهو صِمَاخ.
والسندوق وهو الصُّنْدُوق.
ومما جاء مفتوحا والعامةُ تكسره: الكَتّان والطَّيْلسان ونَيْفَق القميص وأَلْية الكَبْش والرجل وأَلْيَة اليد وفقار الظهر والعِقار والدرهم والجَفْنة والثدي والجَدْي وبَضْعة اللحم واليَمين واليَسار والغَيْرة والرَّصاص وكسب فلان وجَفْن العين وفَصّ الخاتم والنَّسر ودمَشْق.
ومما جاء مكسورا والعامة تفتحه: السِّرْداب والدِّهْليز والإنفَحة والدِّيوان والدِّيباج والمِطْرَقة والمكنسة والمغرفة والمقدحة والمِرْوحة وقتَله شر قِتلة ومفرِق الطريق ومرفق اليد والحِبْر: العالم والزِّئبِق والجنازة والجِراب والبطيخ وبصل حريف والمنديل والقنديل ومليخ جداوسورتا المعوذتين وفي دعاء القنوت: (إن عذابك بالكافرين ملحق) .
ومما جاء مفتوحا والعامة تضمه: على فلان قَبُول والمَصُوص وخَصُوصِيّة وكلب سَلُوقي والأَنْمَلة والسَّعُوط وتَخُوم الأرض وشَلَّت يدُه.
ومما جاء مضموماً والعامة تفتحه: على وجه طُلاوة وثياب جدُد بضم الدال الأولى وأما الجُدَد بالفتح فهي الطرائق وأعطيته الشيء دُفْعة والنُّقَاوة والنُّقَاية وجعلته نُصْب عيني ونُضْج اللحم.
ومما جاء مضموما والعامةُ تكسره: الفُلفل ولُعبة والشطرنج والنَّرد وغير ذلك والفُسطاط والمُصْران وجمعه مَصَارين والرُّقَاق بمعنى رقيق والظُّفر.
ومما جاء مكسورا والعامةُ تضمه: الخِوان وقِمَاص الدَّابة والسِّواك والعِلو والسِّفِل.
ومما عد من الخطأ قولهم: ماءٌ مالح وإنما يقال مِلْح وقولهم: أخوه بِلَبن أمه وإنما يقال: بلبان أمهو اللبن ما يُشْرَب من ناقةٍ أو شاة أو غيرهما من البهائم.
وقولهم: دابةٌ لا تُرْدَف وإنما يقال لا تُرَادَف.
وقولهم: نثر دِرْعه وإنما يقال نثل أي ألقاهاعنه وقولهم: هو مطلع بحِمْله وإنما يقال: مُضْطلع وقولهم: ما به الطّيبَة وإنما يقال من الطيب.
وقولهم: للنبت المعروف: اللِّبلاب وإنما هو الحِلْبِلاَب.
وقولهم: مؤخرة الرحل والسرج وإنما يقال آخره وقولهم: هذا لا يسوى درهماوإنما يقال: لا يساوي.
وقولهم: هو منِّي مد البصر.
وإنما يقال: مَدَى البصر أي غايته.
وقولهم: شَتَّان ما بينهما وإنما يقال: شَتَّان ما هما.
وقولُهم: هو مُسْتَأْهل لِكَذا إنما يقال: هو أهلٌ لكذا.
وقولهم: لم يكن ذاك في حسابي إنما يقال: حسباني أي ظني.
وقولهم: فبها ونعمهة إنما يُقال: ونِعْمَت.
وقولهم: سألتُه القيلولة في البيع إنما يقال الإقالة.

08-08-2018, 09:41 PM

وقولهم: رميت بالقوس وإنما يقال: ورميت عن القوس.
وقولهم: اشتريت زوج نِعال وإنما يُقال زَوْجي نعال.
وقولهم: مِقرَاض ومِقَص وتوأم وإنما يقال: مقرضان ومِقَصَّان وتَوْأَمان.
وقال ابن السكيت في الإصلاح والتبريزي في تهذيبه: يقال: غَلَت القدر ولا يقال غليت.
وأنشد لأبي الأسود: (من البسيط)
(ولا أقول لِقدْر القوم قد غليت ... ولا أقولُ لبابِ الدَّار مَغْلُوق)
أخبر أنه فصيح لا يلحن وقول العامة: (غليت) لحنٌ قبيح وكذلك قولهم: باب مغلوق والصواب مُغْلق.
وقال ابن السكيت أيضا: تقول: لقيته لقَاءً ولُقْيَانَاً ولُقِيَّاً ولُقًى ولِقْيَانة واحدة ولُقْية ولِقَاءَة واحدة ولا تقل لَقاةً فإنها مولدة ليست من كلام العرب.
وقال أيضا: يقال افعلي ذاك زيادة ولا تقل زوادة.
وجسبي من كذا بَسّي
قال: وقال الأصمعي: تقول: شتَّان ما هما وشتان ما عمرٌو وأخوه ولا تقل: شتان ما بينهما قال: وقول الشاعر: // من الطويل //
(لشتَّان ما بين اليَزيْدَين في الندى ... يزيدِ سُلَيمٍ والأغرِّ بن حاتم)
ليس بحجة إنما هو مولد والحجة قول الأعشى: // من السريع //
(شتَّانَ ما نومي على كُورِها ... ونوم حَيَّانَ أخي جابِر)
قال ابنُ السكيت: ومما تضعُه العامةُ في غير موضعه قولهم: خَرجْنا نَتَنَزَّه إذا
خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعُد عن المياه والأريافومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار.
قال: وتقول: تعلمت العلم قبل أن يُقْطَع سُرّك وسَرَرك وهو ما يُقْطع من المولود مما يكون متعلقا بالسُّرَّة ولا تقل: قبل أن تُقْطَع سرتك إنما السرة التي تبقى.
قال: وتقول: كانا مُتَهاجرين فأصبحا يتكالمان ولا تقل يتكلَّمان.
وتقول: هذه عَصَاي وزعم الفراء أن أول لحْن سُمِع بالعراق: هذه عَصَاتي.
وتقول: هذه أتان ولا تقل: أتانة.
وهذا طائر وأثناه ولا تقُلْ: وأنثاته.
وهذه عَجَوز.
ولا تَقُلْ: عجوزة.
وتقول: الحمد لله إذ كان كذا وكذا ولا يُقال: الحمد لله الذي كان كذا وكذا حتى تقول به أو منه أو بأمره.
وفي الصحاح: يقال للمرأة إنسان ولا يُقَال إنْسانة والعامة تقوله.
وفي كتاب (ليس) لابْنِ خالويه: العامّةُ تقول: النُّقْل بالضم للَّذي يُتَنَقّلُ به على الشراب وإنما هو النَّقْل بالفتح.
ويقولون: سوسن وإنما هو سَوْسَن ويقولون: مُشمشة لهذه الثمرة وإنما هي مِشْمشة. وقال الموفق البغدادي في ذَيْل الفصيح: اللَّحْنُ يتولد في النواحي والأمم بحسب العادات والسيرة فمما تَضَعُه العامةُ في غير مَوْضعه قولهم: قدور بِرَام والبرَام هي القدور واحدها بُرْمة.
وقول المتكلمين: المحْسوسات والصواب المحسَّات من أحسَسْتُ الشيء أدركته وكذا قولهم: ذَاتِيَّ والصفات الذاتيَّة مخالفة للأوضاع العربية لأن النسبةَ إلى ذات ذووي.
ويقال للسائل: شحاذ ولا يقال بالثاء.
وكُرَة ولا يقال أُكْرة.
واجترَّ البعير ولا يجوز بالشين.
وفي النسبة إلى الشافعي شافعي ولا يجوزُ شفعوي.
وفي فلان ذَكا ولا يجوز ذكاوة.
والخُبَّازَى والخُبَّازُ ولا يُقال: الخُبَّيْز.
وأَرَاني يُرِيني ولا يجوز أوراني.
والسَّلْجَم بالسين المهملة ولا يجوز بالمعجمة.
وشِرْذِمة وطَبْرَزذ وذحل للحقدكله بالذال المعجمة وهَنُ المرأةِ وحَرُها بالتخفيف والعامَّةُ تشددهما.

08-08-2018, 09:42 PM

الأحرف السَّبْعَة كلهَا صَوَاب
من كتاب الأحرف السبعة للقرآن لأبي عمرو الداني

59 - وَهَذِه الْقرَاءَات كلهَا وَالْأَوْجه بأسرها من اللُّغَات هِيَ الَّتِي أنزل الْقُرْآن عَلَيْهَا وَقَرَأَ بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأقرا بهَا وأباح الله تَعَالَى لنَبيه الْقِرَاءَة بجميعها وَصوب الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَرَأَ بِبَعْضِهَا دون بعض كَمَا تقدم فِي حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ وَفِي حَدِيث أبي بن كَعْب وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَغَيرهم.
60 - وكما حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله الْفَرَائِضِي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عمر قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ أَخْبرنِي عبد الْملك بن ميسرَة قَالَ سَمِعت النزال بن سُبْرَة قَالَ سَمِعت عبد الله قَالَ سَمِعت رجلا قَرَأَ آيَة سَمِعت من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلَافهَا فَأخذت بِيَدِهِ فَأتيت بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ كلاكما محسن.
61 - وَحدثنَا الخاقاني قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا عَليّ قَالَ حَدثنَا الْقَاسِم قَالَ حَدثنَا حجاج عَن شُعْبَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن النزال بن سُبْرَة عَن ابْن مَسْعُود قَالَ سَمِعت رجلا يقْرَأ آيَة وَسمعت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلَافهَا فَأتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَعرفت فِي وَجهه الْغَضَب ثمَّ قَالَ كلاكما محسن إِن من قبلكُمْ اخْتلفُوا فأهلكهم ذَلِك.
62 - وَحدثنَا طَاهِر بن غلبون قَالَ حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن عَليّ قَالَ حَدثنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِي قَالَ حَدثنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم عَن زر عَن عبد الله قَالَ قلت لرجل أقرئني من الْأَحْقَاف ثَلَاثِينَ آيَة فأقرأني خلاف مَا أَقْرَأَنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت لآخر اقْرَأ فَقَرَأَ خلاف مَا أَقْرَأَنِي الأول فَأتيت بهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَغَضب فَقَالَ عَليّ قَالَ لكم اقرؤوا كَمَا قد علمْتُم.
63 - أَفلا ترى كَيفَ قَرَأَ كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة بِخِلَاف مَا قَرَأَ بِهِ الآخر بِدلَالَة تناكرهم فِي ذَلِك ثمَّ ترافعوا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يُنكر على وَاحِد مِنْهُم مَا قَرَأَ بِهِ بل أقرّ أَنه كَذَلِك أَخذ عَلَيْهِ وَأَنه كَذَلِك أنزل ثمَّ أقره على ذَلِك فَأمره بلزومه وَشهد بصواب ذَلِك كُله وَاعْلَم أَن كل وَاحِد مِنْهُم فِي ذَلِك محسن مُجمل مُصِيب فَدلَّ ذَلِك على صَحِيح مَا تأولناه.
64 - فَأَما قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمن قَرَأَ عَلَيْهِ من الْمُخْتَلِفين فِي الْقِرَاءَة أصبت وَهُوَ حَدِيث يرويهِ قبيصَة بن ذُؤَيْب مُرْسلا فَمَعْنَاه أَن كل حرف من الأحرف الَّتِي أنزل عَلَيْهَا الْقُرْآن كالآخر فِي كَونه كَلَام الله تَعَالَى الَّذِي تكلم بِهِ وأنزله على رَسُوله وَأَن الله سُبْحَانَهُ قد جعل فِيهِ جَمِيع مَا جعل فِي غَيره مِنْهَا من أَنه مبارك وَأَنه شِفَاء لما فِي الصُّدُور وَهدى وَرَحْمَة للْمُؤْمِنين وَأَنه عَرَبِيّ مُبين وَأَنه لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه وَأَن قارئه يُصِيب على أحد الأحرف السَّبْعَة من الثَّوَاب على قِرَاءَته مَا يُصِيب الْقَارئ على غَيره مِنْهَا.
65 - وَكَذَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل شاف كَاف أَي يشفي من التمس علمه وحكمته وَيَكْفِي من التمس بتلاوته الْفَضِيلَة وَالثَّوَاب كَمَا يشفي وَيَكْفِي غَيره من سَائِر الأحرف لما فِيهِ
66 - وَكَذَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الحَدِيث الآخر أَحْسَنت أَي أَحْسَنت الْقَصْد لالتماس الثَّوَاب بِقِرَاءَة الْقُرْآن على الْحُرُوف الَّتِي أقرئتها وأحسنت فِي الثَّبَات على مَا كَانَ مَعَك من الأحرف السَّبْعَة إِذْ هِيَ مُتَسَاوِيَة.

08-08-2018, 09:43 PM

المجاز العقلي والمجاز اللغوي
من كتاب أسرار البلاغة للجرجاني

والفرق بينهما. والذي ينبغي أن يُذكر الآن حدُّ الجملة في الحقيقة والمجاز، إلاَّ أنك تحتاج أن تعرف في صدر القول عليها ومقدّمته أصلاً، وهو المعنى الذي من أجله اختُصّت الفائدة بالجملة، ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة، كالاسم الواحد، والفعل من غير اسم يُضَمّ إليه، والعلّة في ذلك أن مَدَارَ الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي، ألا ترى أن الخبر أوّل معاني الكلام وأقدمُها، والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتّب عليه وهو ينقسم إلى هذين الحكمين، وإذا ثبت ذلك، فإن الإثبات يقتضي مُثبِتاً ومُثبَتاً له، نحو أنك إذا قلت ضَربَ زيدٌ أؤ زيدٌ ضاربٌ، فقد أثبتَّ الضرب فعلاً أو وصفاً لزيد وكذلك النفي يقتضي مَنْفيّاً ومنفيّاً عنه، فإذا قلت ما ضربَ زيدٌ وما زيدٌ ضاربٌ، فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلاً له، فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلّق الإثباتُ والنفي بهما، فيكون أحدهما مُثبتاً والآخر مثبتاً له وكذلك يكون أحدهما منفيّاً والآخر منفيّاً عنه، فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وقيل للمثَبت وللمنفي مُسنَدٌ وحديثٌ، وللمثبَت له والمنفيِّ عنه مُسنَدٌ إليه ومحدَّثٌ عنه، وإذا رُمْتَ الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده، صرت كأنّك تطلُب أن يكون الشيء الواحد مُثْبِتاً ومثبَتاً له، ومنفيّاً ومنفيّاً عنه، وذلك محال،فقد حصل من هذا أنّ لكل واحدٍ من حكمي الإثبات والنفي حاجةً إلى أن تُقيِّده مرّتين، وتُعلّقه بشيئين، تفسير ذلك أنك إذا قلت ضربَ زيدٌ، فقد قصدت إثبات الضرب لزيد، فقولك إثباتُ الضربِ، تقييدٌ للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تُقيّده مرّةً أخرى فتقول إثبات الضرب لزيد، فقولك: لزيد، تقييدٌ ثانٍ وفي حكم إضافة ثانية، وكما لا يُتصوَّر أن يكون هاهنا إثباتٌ مطلقٌ غيرُ مقيَّد بوجه أعني أن يكون إثباتٌ ولا مُثْبَتٌ له ولا شيءٌ يُقصَد بذلك الإثبات إليه، لا صفةٌ ولا حكمٌ ولا موهومٌ بوجه من الوجوه كذلك لا يُتصوَّر أن يكون هاهنا إثباتٌ مقيّدٌ تقييداً واحداً، نحوُ إثبات شيء فقط، دون أن تقول إثبات شيءٍ لشيء، كما مضى من إثبات الضرب لزيد، والنفيُ بهذه المنزلة، فلا يتصوَّر نفيٌ مطلقٌ، ولا نَفْيُ شيءٍ فقط، بل تحتاج إلى قيدين كقولك نفيُ شيء عَنْ شيء، فهذه هي القضية المُبْرمة الثابتةُ التي تزول الرَّاسيات ولا تزول، ولا تنظر إلى قولهم فلان يُثْبت كذا، أي يدَّعي أنه موجود، وينفي كذا، أي يقضي بعَدَمه كقولنا أبو الحسن يثبت مِثَال جُخْدَب بفتح الدال، وصاحب الكتاب ينفيه، لأنّ الذي قصدتَهُ هو الإثباتُ والنفيُ في الكلام. ثم اعلم أن في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكماً آخر: هو كتقييد ثالث، وذلك أنّ للإثبات جهةً، وكذلك النفي، ومعنى ذلك أنك تُثبت الشيء للشيء مرَّةً من جهة، وأخرى من جهة غير تلك الأولى،وتفسيره أنّك تقول ضرب زيد، فتثبت الضرب فعلاً لزيد وتقول مَرض زيد فتُثبت المَرض وصفاً له، وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع، وذلك في الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة عليه، نحو كَرُم وظَرُف وحَسُن وقَبُح وطَال وقَصُر، وقد يُتصوَّر في الشيء الواحد أن تُثبته من الجهتين جميعاً، وذلك في كل فعلٍ دَلَّ على معنًى يفعله الإنسان في نفسه نحو قام وقعد، إذا قلت قام زيد، فقد أثبتَّ القيام فعلاً له من حيث تقول فَعَلَ القيام وأمرتُه بأن يفعل القيام، وأثبتَّه أيضاً وصفاً له من حيث أن تلك الهيئة موجودة فيه، وهو في اكتسابه لها كالشخص المنتصب، والشجرة القائمة على ساقها التي توصف بالقِيام، لا من حيث كانت فاعلةً له، بل من حيث كان وصفاً موجوداً فيها، وإذ قد عرفتَ هذا الأصل، فهاهنا أصل آخر يدخل في غرضنا وهو أن الأفعال على ضربين: متعدّ وغير متعدّ، فالمتعدّي على ضربين: ضربٌ يتعدَّى إلى شيءٍ هو مفعول به، كقولك: ضربتُ زيداً، زيداَ مفعولٌ به، لأنك فعلت به الضرب ولم يفعله بنفسه. وضربٌ يتعدَّى إلى شيءٍ هو مفعول على الإطلاق، وهو في الحقيقة كفَعَلَ وكلِّ ما كان مِثْلَه في كونه عامّاً غيرَ مشتقّ من معنًى خاصّ كصَنَعَ، وعَمِلَ، وأَوْجَدَ، وأَنْشَأَ، ومعنى قولي من معنًى خاصّ أنه ليس كضَرَبَ الذي هو مشتقّ من الضرب أو أَعلَمَ الذي هو مأخوذ
من العلم، وهكذا كل ما له مصدرٌ، ذلك المصدرُ في حُكم جنس من المعاني، فهذا الضَّربُ إذا أُسند إلى شيءٍ كان المنصوبُ له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق، كقولك: فعل زيدٌ القيامَ، فالقيام مفعولٌ في نفسه وليس بمفعول به، ن العلم، وهكذا كل ما له مصدرٌ، ذلك المصدرُ في حُكم جنس من المعاني،فهذا الضَّربُ إذا أُسند إلى شيءٍ كان المنصوبُ له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق، كقولك: فعل زيدٌ القيامَ، فالقيام مفعولٌ في نفسه وليس بمفعول به، وأحقُّ من ذلك أن تقول خَلق اللَّه الأنَاسِيَّ، وأنشأ العالم، وخلق الموتَ والحياة، والمنصوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه، إذ من المحال أن يكون معنى خلق العالم فَعَلَ الخلق به، كما تقول في ضربت زيداً فعلتُ الضرب بزيد، لأن الخَلْق من خَلَق كالفعل من فَعَلَ، فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب، لجاز أن يكون المفعول في نفسه كذلك، حتى يكون معنى فَعَلَ القيام فعل شيئاً بالقيام، وذلك من شنيع المُحال، وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب أعني فيما منصوبُه مفعولٌ، وليس مفعولاً به يتعلق بنفس المفعول، فإذا قلت فعل زيدٌ الضرب، كنت أثبتَّ الضرب فعلاً لزيد، وكذلك تُثبت العالم في قولك خلق اللَّه العالم، خَلْقاً للَّه تعالى، ولا يصحُّ في شيء من هذا الباب أن تُثبت المفعول وصفاً ألبتة، وتوهُّم ذلك خطاً عظيم وجهلٌ نعوذُ باللَّه منه، وأما الضرب الآخر وهو الذي منصوبه مفعولٌ به، فإنك تُثبت فيه المعنى الذي اشتُقَّ منه فعَلَ فعلاً للشيء، كإثباتك الضرب لنفسك في قولك ضربتُ زيداً، فلا يُتَصَوَّر أن يلحَق الإثبات مفعولَه، لأنه إذا كان مفعولاً به، ولم يكن فعلاً لك، استحال أن تُثبته فِعْلاً، وإثباتُه وصفاً أبعدُ في الإحالة. فأما قولُنا في نحو ضربتُ زيداً، إنك أثبتَّ زيداً مضروباً، فإنّ ذلك يرجع إلى أنك تُثبت الضربَ واقعاً به منك، فأمّا أن تُثبِت ذاتَ زيد لك،فلا يُتصَوَّر، لأن الإثبات كما مضى لا بدّ له من جهة، ولا جهةَ هاهنا، وهكذا إذا قلت أحْيا اللَّه زيداً، كنت في هذا الكلام مُثبِتاً الحياةَ فِعلاً للَّه تعالى في زيد، فأما ذات زَيد، فلم تُثبتها فعلاً للَّه بهذا الكلام، وإنما يتأتَّى لك ذلك بكلام آخر، نحو أن تقول خلق اللَّه زيداً ووأوجده وما شاكله، مما لا يُشتقّ من معنًى خاصّ كالحياة والموت ونحوهما من المعاني، وإذ قد تقرَّرتْ هذه المسائل، فينبغي أن تعلم أن من حقك إذا أردت أن تقضي في الجملة بمجاز أو حقيقة، أن تنظر إليها من جهتين: إحداهما أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات، أهو في حقه وموضعه، أم قد زال عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه والثانية أن تنظر إلى المعنى المُثْبَت أعني ما وقع عليه الإثبات كالحياة في قولك أحيا اللَّه زيداً، والشيب في قولك أشابَ اللَّه رأسِي، أثابتٌ هو على الحقيقة، أم قد عُدِل به عنها. وإذا مُثِّل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين، عرفت ثَبَاتُها على الحقيقة منهما، فمثالُ ما دخله المجاز من جهة الإثبات دون المُثْبَت قوله: " وَشَيَّبَ أيّامُ الفِرَاق مَفارِقِي وأَنْشَزْنَ نَفْسي فوق حَيْثُ تكونُ "وقوله: " أَشَابَ الصغيرَ وأَفْنَى الكبي رَ كَرُّ الغَدَاةِ ومَرُّ العَشِي " المجاز واقعٌ في إثبات الشيب فعلاً للأيام ولكرّ الليالي، وهو الذي أُزيل عن موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه، لأن من حق هذا الإثبات، أعني إثبات الشَّيب فعلاً، أن لا يكون إلا مع أسماء الله تعالى، فليس يصحّ وجود الشيب فعلاً لغير القديم سبحانه، وقد وُجٍّه في البيتين كما ترى إلى الأيام وكرّ الليالي، وذلك ما لا يُثَبت له فعلٌ بوجهٍ، لا الشيبُ ولا غيرُ الشيب، وأما المُثْبَت فلم يقع فيه مجاز، لأنه الشيب وهو موجود كما ترى
وهكذا إذا قلت سرَّنى الخبر وسرَّنى لقاؤك، فالمجاز في الإثبات دون المثبَت، لأن المثبَت هو السرور، وهو حاصل على حقيقته، ومثال ما دخل المجازُ في مُثبته دون إثباته، قوله عز وجل: " أوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ " " الأنعام: 221 "، وذلك أن المعنى - والله أعلم - على أن جُعل العلمُ والهُدَى والحكمة حياة للقلوب، على حدِّ قوله عز وجل: " وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمْرِنَا " " الشورى: 25 "، فالمجاز في المُثْبَت وهو الحياة، فأما الإثبات فواقع على حقيقته، لأنه ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فَضْلٌ من الله وكائنٌ من عنده، ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل: " فَأحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " " فاطر: 9 "، وقوله: " إنَّ الَّذِي أحْيَاهَا لَمُحْيِي المَوْتَى " " فصلت: 39 "، جعل خُضرة الأَرْض ونَضْرتها وبَهْجتها بما يُظهره اللَّه تعالى فيها من النَّبات والأَنْوار والأَزْهار وعجائب الصنع، حياةً لها، فكان ذلك مجازاً في المُثبَت، من حيث جعل ما ليس بحياةٍ حياةً على التشبيه، فأَما نفس الإثبات فمحضُ الحقيقة، لأنه إثباتٌ لما ضرب الحياة مثلاً له فعلاً للَّه تعالى، لا حقيقةَ أحقّ من ذلك، وقد يُتَصوَّر أن يدخل المجاز الجملةَ من الطريقين جميعاً، وذلك أنْ يُشبَّه معنًى بمعنًى وصفةٌ بصفةٍ، فيستعار لهذه اسمُ تلك، ثم تُثبَت فعلاً لما لا يصحّ الفِعْل منه، أو فعلُ تلك الصفة، فيكون أيضاً في كل واحد من الإثبات والمثبَت مجازٌ، كقول الرجل لصاحبه أحيَتْني رؤيتُك، يريد آنسَتْني وسََرَّتْنِي ونحوه، فقد جعل الأُنس والمسرَّة الحاصلةَ بالرؤية حياةً أوَّلاً، ثم جعل الرؤية فاعلةً لتلك الحياة، وشبيهٌ به قول المتنبي:
وتُحيى لَهُ المالَ الصَّوارِمُ والقَنَا ... ويقتلُ ما تُحيي التَّبسُّمُ والجَدَا
جعل الزيادة والوفور حياةً في المال، وتفريقه في العطاء قتلاً، ثم أثبتَ الحياة فعلاً للصوارم، والقتل فعلاً للتبسم، مع العلم بأنَّ الفعل لا يصحُّ منهما، ونوع منه أهْلَكَ النَّاسَ الدينارُ والدرهمُ، جعل الفتنة هلاكاً على المجاز، ثم أثبت الهلاك فعلاً للدينار والدرهم، وليسا مما يفعلان فاعرفه.
وإذ قد تبيّن لك المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في الإثبات، وبين دخوله في المثبَت، وبين أن ينتظمهما عرفتَ الصورة في الجميع، فاعلم أنه إذا وقع في الإثبات فهو متلقى من العقل، وإذا عرض في المُثْبَت فهو متلقّى من اللغة، فإن طلبتَ الحجّةَ على صحة هذه الدَّعوى، فإنَّ فيما قدّمتُ من القول ما يُبيّنها لك، ويختصر لك الطريق إلى معرفتها
وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيَّد مرَّتين كقولك: إثبات شيء لشيء، ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحدَّث عنه، ومسنَد ومُسنَد إليه، علمتَ أن مأخذَه العقل، وأنه القاضي فيه دون اللغة، لأن اللغة لم تأت لتحكُمَ بحُكم أو لتُثْبت وتنفي، وتَنْقُض وتُبرم، فالحكم بأَن الضَّرب فعل لزيد، أو ليس بفعل له، وأن المرضَ صفةٌ له، أو ليس بصفة له، شيءٌ يضعه المتكلم ودَعْوى يدَّعيها، ومَا يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب، واعتراف أو إنكار، وتصحيح أو إفساد، فهو اعتراض على المتكلِّم، وليس اللغة من ذلك بسبيل، ولا منه في قليلٍ ولا كثيرٍ. وإذا كان كذلك كان كلُّ وصف يستحقُّه هذا الحكمُ من صحة وفَساد، وحقيقة ومجاز، واحتمال واستحالة، فالمرجع فيه والوجهُ إلى العقل المحض وليس للغة فيه حظٌّ، فلا تُحْلَى ولا تُمِرُّ، والعربيّ فيه كالعجميّ، والعجميّ كالتركيّ، لأن قضايا العقول هي القواعدُ والأُسُس التي يُبنى غيرها عليها، والأصولُ التي يُرَدُّ ماسواها إليها، فأما إذا كان المجاز في المُثْبَت كنحو قوله تعالى: " فَأحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ " " سورة فاطر: 9 "، فإنما كان مأخذُه اللغة، لأجل أنّ طريقةَ المجاز بأنْ أُجْرِيَ اسمُ الحياة على ما ليس بحياة، تشبيهاً وتمثيلاً، ثم اشتُقّ منها - وهي في هذا التقدير - الفِعْلُ الذي هو أحيا، واللغة هي التي اقتضتْ أن تكون الحياة اسماً للصِّفة التي هي ضدُّ الموت، فإذا تُجُوّز في الاسم فأُجري على غيرها، فالحديثُ مع اللغة فاعرفه. إن قال قائلٌ في أصل الكلام الذي وضعتُه على أن المجاز يقع تارة في الإثبات، وتارة في المُثْبَت، وأنه إذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل، وبادٍ لك من أُفُقِهِ وإذا عرض في المُثَبت فهو آتيك من ناحية اللغة: ما قولكم إن سَوَّيتُ بين المسألتين، وادَّعيت أن المجاز بينهما جميعاً في المثبَت وأُنزِّل هكذا فأقول: الفِعْل الذي هو مصدر فَعَلَ قد وُضع في اللغة للتأثير في وجود الحادث، كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة، فإذا قيل فَعَلَ الرَّبيع النّوْرَ، جُعِلَ تعلُّقُ النَّور في الوجود بالربيع من طريق السَّبب والعادة فعلاً، كما تجعَل خُضرة الأرض وبهجتها حياةً، والعلم في قلب المؤمن نُوراً وحياة، وإذا كان كذلك، كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلاً، وأُطلق اسم الفعل على غير ما وُضع له في اللغة، كما جعل ماليس بحياة حياةً وأجري اسمها عليه، فإذا كان ذلك مجازاً لغويّاً فينبغي أن يكون هذا كذلك. فالجواب إنّ الذي يدفع هذه الشبهة، أن تنظر إلى مدخل المجاز في المسألتين، فإن كان مدخلهما من جانب واحدٍ، فالأمر كما ظننتَ، وإن لم يكن كذلك استبان لك الخطأ في ظنّك،
والذي بيّن اختلاف دخوله فيهما، أنك تحصُل على المجاز في مسألة الفعل بالإضافة لا بنفس الاسم، فلو قلت: أثبتُّ النَّوْرَ فعلاً لم تقع في مجاز، لأنه فعلٌ للَّه تعالى، وإنما تصير إلى المجاز إذا قلت: أثبتُّ النَّوْرَ فعلاً للربيع، وأما في مسألة الحياة، فإنك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فحَسْبُ من غير إضافة، وذلك قولك أثبتَ بهجةَ الأرض حياةً أو جعلها حياةً، أفلا ترى المجاز قد ظهر لك في الحياة من غير أن أضفتها إلى شيء، أي من غير أن قلت لكذا. وهكذا إذا عبَّرت بالنفس، تقول في مسألة الفعل: جعل ما ليس بفعلٍ للربيع فعلاً له، وتقول في هذه: جعل ما ليس بحياة حياةً وتسكت، ولا تحتاج أن تقول: جعل ما ليس بحياةٍ للأرض حياة للأرض، بل لا معنى لهذا الكلام، لأن يقتضي أنك أضفت حياةً حقيقةً إلى الأرض، وجعلتها مثلاً تحيا بحياة غيرها، وذلك بيّنُ الإحالة، ومن حقِّ المسائل الدقيقة أن تُتأمَّل فيها العباراتُ التي تجري بين السائل والمجيب، وتُحَقَّق، فإنّ ذلك يكشف عن الغَرض، ويبيّن جهة الغلط، وقولك جعل ما ليس بفعل فعلاً احتذاءً لقولنا جعل ما ليس بحياة حياة لا يصحّ - لأن معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشَبَهٍ يُدَّعَى أو شيءٍ كالشبه، لا أن يعطَّل الاسم من الفائدة، فَيُرَاد بها ما ليس بمعقول. فنحن إذاتجوّزنا في الحياة، فأردنا بها العلم، فقد أَوْدَعْنا الاسم معنىً، وأردنا به صفةً معقولةً كالحياة نفسها ولا يمكنك أن تشير في قولك: فعل الربيع النَّوْرَ، إلى معنًى تزعُم
أن لفظ الفعل يُنقَل عن معناه إليه، فيرادُ به، حتى يكون ذلك المعنى معقولاً منه، كما عُقل التأثير في الوجود، وحتى تقول لم أرد به التأثير في الوجود، ولكن أردت المعنى الفلانيّ الذي هو شبيهٌ به أو كالشبيه، أو ليس بشبيه مثلاً، إلا أنه معنًى خَلَفَ معنى آخر على الاسم، إذ ليس وجود النور بعقب المطر، أو في زمان دون زمان، مما يعطيك معنًى في المطر أو في الزمان، فتُريدُه بلفظ الفعل، فليس إلا أن تقول: لما كان النَّوْر لا يوجد إلا بوجود الربيع، تُوُهّم للربيع تأثيرٌ في وجوده، فأَثبتُّ له ذلك، وإثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضيّةٌ عقلية، لا تعلُّق لها في صحّةٍ وفسادٍ باللغة فاعرفه. ن لفظ الفعل يُنقَل عن معناه إليه، فيرادُ به،حتى يكون ذلك المعنى معقولاً منه، كما عُقل التأثير في الوجود، وحتى تقول لم أرد به التأثير في الوجود، ولكن أردت المعنى الفلانيّ الذي هو شبيهٌ به أو كالشبيه، أو ليس بشبيه مثلاً، إلا أنه معنًى خَلَفَ معنى آخر على الاسم، إذ ليس وجود النور بعقب المطر، أو في زمان دون زمان، مما يعطيك معنًى في المطر أو في الزمان، فتُريدُه بلفظ الفعل، فليس إلا أن تقول: لما كان النَّوْر لا يوجد إلا بوجود الربيع، تُوُهّم للربيع تأثيرٌ في وجوده، فأَثبتُّ له ذلك، وإثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضيّةٌ عقلية، لا تعلُّق لها في صحّةٍ وفسادٍ باللغة فاعرفه.
ومما يجب ضبطُه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوباً حتى لا يجوز خلافه، فإضافتُه إلى دِلالة اللَّغة وجعلُه مشروطاً فيها، محالٌ لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسِّمات، ولا معنى للعلامة والسِّمة حتى يحتمل الشيءُِ ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافَه، فإنما كانت ما مثلاً عَلماً للنفس، لأن هاهنا نقيضاً له وهو الإثبات، وهكذا إنما كانت مَنْ لما يعقل، لأن هاهنا ما لا يعقل، فمن ذهب يدَّعي أن في قولنا: فَعَلَ وصَنَعَ ونحوه دلالةً من جهة اللغة على القادر، فقد أساء من حيث قصد الإحسان، لأنه - والعياذُ باللَّه - يقتضي جوازَ أن يكون هاهنا تأثيرٌ في وجود الحادث لغير القادر، حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظِ الدلالةَ على اختصاصه بالقادر، وذلك خطأٌ عظيم، فالواجب أن يقال الفعل موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة، والعقلُ قد قضى وبَتَّ الحكم بأنْ لا حظَّ في هذا التأثير لغير القادر

08-08-2018, 09:44 PM

وما يقوله أهلُ النظر من أنّ من لم يعلم الحادث موجوداً من جهة القادر عليه، فهو لم يعلمه فعلاً لا يخالف هذه الجملة، بل لا يصحّ حَقّ صحّتِه إلا مع اعتبارها، وذلك أن الفعل إذا كان موضوعاً للتأثير في وجود الحادث، وكان العقل قد بيّن بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالةَ أن يكون لغير القادر تأثير في وجود الحادث، وأن يقع شيء مما ليس له صفة القادر، فمن ظَنَّ الشيء واقعاً من غير القادر، فهو لم يعلمه فعلاً، لأنه لا يكون مستحقّاً هذا الاسم حتى يكون واقعاً من غيره، ومن نَسَبَ وقوعَه إلى ما لا يصح وقوعه منه، ولا يُتَصوَّر أن يكون له تأثير في وجوده وخروجه من العدم، فلم يعلمه واقعاً من شيء ألبتة، وإذا لم يعلمه واقعاً من شيء، لم يعلمه فعلاً، كما أنه إذا لم يعلمه كائناً بعد أن لم يكن، لم يعلمه واقعاً ولا حادثاً فاعرفه. واعلم أنك إن أردت أن ترى المجاز وقد وقع في نفس الفعل والخلق، ولحقهما من حيثُ هما لا إثباتُهما، وإضافتُهما، فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يُشْفِي على هلَكة ثم يتخلّص منها هو إنما خُلِق الآن وإنما أُنشئ اليوم وقد عُدِم ثم أُنشئ نشأةً ثانية، وذلك أنك تُثبت هاهنا خلقاً وإنشاءً، من غير أن يُعقَل ثابتاً على الحقيقة، بل على تأويل وتنزيلٍ، وهو أنْ جعلتَ حالة إشفائه على الهلكة عدماً وفناءً وخروجاً من الوجود، حتى أنتج هذا التقديرُ أن يكون خلاصه منها ابتداءَ وجودٍ وخلقاً وإنشاءً، أفيمكنك أن تقول في نحو: فعل الربيع النَّوْر بمثل هذا التأويل، فتزعُمَ أنك أثبتَّ فعلاً وقع على النَّوْر من غير أن كان ثَمَّ فعلٌ، ومن غير أن يكون النَّور مفعولاً؟ أو هو مما يَتَعَوَّذ باللَّه منه، وتقول الفعل واقعٌ على النَّور حقيقةً،وهو مفعولُ مجهولٍ على الصِّحة، إلا أن حقّ الفعل فيه أن يُثْبَتَ للَّه تعالى، وقد تُجُوِّزَ بإثباته للربيع؛ أفليس قد بان أن التجوُّز هاهنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه، فإن التجوُّز في مسألة المتخلِّص من الهلكة حيث قلت: إنه خُلق مرةً ثانية في الفعل نفسه، لا في إثباته؟ فلكَ كيف نظرتَ فرقٌ بين المجاز في الإثبات، وبينه في المثبَت، وينبغي أن تعلم أن قولي في المثبَت مجازٌ، ليس مرادي أن فيه مجازاً من حيث هو مُثبَت، ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي تَناوَله الإثبات نحو أنك أثبتَّ الحياة صفةً للأرض في قوله تعالى: " يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " " سورة الحديد: 17 "، والمراد غيرها، فكان المجازُ في نفس الحياة لا في إثباتها هذا وإذا كان لا يُتصوَّر إثبات شيء لا لشيء، استحال أن يوصف المُثْبَت من حيث هو مُثْبَت بأنه مجاز أو حقيقة. ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل هَبْك تُغالطنا بأن مصدر فَعَلَ نُقل أوَّلاً من موضعه في اللغة، ثم اشتُقَّ منه، فقلْ لنا ما نصنع بالأفعال المشتقَّة من معانٍ خاصّة، كَنَسَجَ، وصَاغ، ووَشَّى، ونَقَشَ أتقول إذا قيل نَسَجَ الربيعُ وصاغ الربيعُ ووَشَّى: إن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هي النَّسج والوَشْي والصّوْغ، أم تعترف أنه في إثباتها فعلاً للربيع، وكيف تقول إن في أنفُسِها مجازاً، وهي موجودةٌُ بحقيقتها، بل ماذا يُغني عنك دَعوى المجاز فيها، لو أمكنك، ولا يمكنك أن تقتصر عليها في كونِ الكلام مجازاً - أعني لا يمكنك أن تقول: إن الكلام
مجازٌ من حيث لم يكن ائتلاف تلك الأنوار نسجاً ووشياً، وتدَعَ حديثَ نسبتها إلى الربيع جانباً. هذا وهاهنا مالا وجه لك لدعوى المجاز في مصدر الفعل منه كقولك: سَرَّني الخبر، فإن السرور بحقيقته موجود، والكلام مع ذلك مجازٌ، وإذا كان كذلك، علمتَ ضرورةً ليس المجاز إلاّ في إثبات السرور فعلاً للخبر، وإيهامِ أنه أثّر في حدوثه وحصوله، ويَعلم كلّ عاقلٍ أن المجاز لو كان من طريق اللغة، لجُعِل ما ليس بالسرور سروراً، فأمّا الحكم بأنه فعل للخبر، فلا يجري في وَهْمٍ أنه يكون من اللغة بسبيل فاعرفه. فإن قال النسجُ فعلُ معنًى، وهو المضامّة بين أشياء، وكذلك الصَّوْغُ فعلُ الصورة في الفضّة ونحوها، وإذا كان كذلك، قدّرتُ أن لفظ الصَّوغ مجازٌ من حيث دلَّ على الفعل والتأثير في الوجود، حقيقةٌ من حيث دلَّ على الصُّورة، كما قدّرتَ أنت في أحيا اللَّه الأرض، أنّ أحيا من حيث دلّ على معنى فَعَلَ حقيقةٌ، ومن حيث دلّ على الحياة مجازٌ، قيل ليس لك أن تجِىء إلى لفظِ أمرين، فتفرِّق دلالته وتجعله منقولاً عن أصله في أحدهما دون الآخر، لو جاز هذا لجاز أن تقول في اللطم الذي هو ضرب باليد، أنه يُجعلُ مجازاً من حيث هو ضربٌ، وحقيقةً من حيث هو باليد، وذلك محالٌ - لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب، فكذلك كون الفعل فعلاً للصورة لا ينفصل عن الصورة، وليس الأمر كذلك في قولنا أحيا اللَّه الأرض، لأن معنا هنا لفظين أحدهما مشتقّ وهو أحيا - والآخر مشتقّ منه وهو الحياة، فنحن نقدّر في المشتقّ أنه نُقل عن معناه الأصلي في اللُّغة إلى معنى آخر، ثم اشتُقّ منه أَحيا بعد هذا التقدير ومعه، وهو مثل أنّ لفظ اليد يُنقَل إلى النعمة، ثم يُشتقّ منه يَدَيْتُ فاعرفه. ومما يجب أن تعلم في هذا الباب أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل، فكلُّ حكم يجبُ في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز، فهو واجب في إسناد الفعل، فانظر الآن إلى قولك أعجبني وَشْيُ الربيع الرياضَ، وصَوْغُه تِبْرَها، وحَوْكُه دِيباجَها، هل تعلم لك سبيلاً في هذه الإضافات إلى التعليق باللغة، وأخذِ الحكم عليها منها، أم تعلم امتناع ذلك عليك. وكيف والإضافة لا تكون حَتى تستقرّ اللغة، ويستحيل أن يكون للغة حكمٌ في الإضافة ورسمٌ، حتى يُعلم أنّ حقَّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك. وإذا عرفتَ ذلك في هذه المصادر التي هي الصوغ والوَشْي والحوك فَضَعْ مصدر فَعَل الذي - هو عمدتك في سؤالك، وأَصْلُ شبهتك - موضعَها وقل: أما ترى إلى فعل الربيع لهذه المحاسن، ثم تأمّل هل تجد فصلاً بين إضافته وإضافة تلك فإذا لم تجد الفصلَ ألبتة، فاعلم صحة قضيّتنا، وانفض يدك بمَسْألتك، ودَعِ النِّزاع عنك، وإلى اللَّه تعالى الرغبة في التوفيق. جازٌ من حيث لم يكن ائتلاف تلك الأنوار نسجاً ووشياً، وتدَعَ حديثَ نسبتها إلى الربيع جانباً.
هذا وهاهنا مالا وجه لك لدعوى المجاز في مصدر الفعل منه كقولك: سَرَّني الخبر، فإن السرور بحقيقته موجود، والكلام مع ذلك مجازٌ، وإذا كان كذلك، علمتَ ضرورةً ليس المجاز إلاّ في إثبات السرور فعلاً للخبر، وإيهامِ أنه أثّر في حدوثه وحصوله، ويَعلم كلّ عاقلٍ أن المجاز لو كان من طريق اللغة، لجُعِل ما ليس بالسرور سروراً، فأمّا الحكم بأنه فعل للخبر، فلا يجري في وَهْمٍ أنه يكون من اللغة بسبيل فاعرفه. فإن قال النسجُ فعلُ معنًى، وهو المضامّة بين أشياء، وكذلك الصَّوْغُ فعلُ الصورة في الفضّة ونحوها، وإذا كان كذلك، قدّرتُ أن لفظ الصَّوغ مجازٌ من حيث دلَّ على الفعل والتأثير في الوجود، حقيقةٌ من حيث دلَّ على الصُّورة، كما قدّرتَ أنت في أحيا اللَّه الأرض، أنّ أحيا من حيث دلّ على معنى فَعَلَ حقيقةٌ، ومن حيث دلّ على الحياة مجازٌ، قيل ليس لك أن تجِىء إلى لفظِ أمرين، فتفرِّق دلالته وتجعله منقولاً عن أصله في أحدهما دون الآخر، لو جاز هذا لجاز أن تقول في اللطم الذي هو ضرب باليد، أنه يُجعلُ مجازاً من حيث هو ضربٌ، وحقيقةً من حيث هو باليد، وذلك محالٌ - لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب، فكذلك كون الفعل فعلاً للصورة لا ينفصل عن الصورة، وليس الأمر كذلك في قولنا أحيا اللَّه الأرض، لأن معنا هنا لفظين أحدهما مشتقّ وهو أحيا - والآخر مشتقّ منه وهو الحياة، فنحن نقدّر في المشتقّ أنه نُقل عن معناه الأصلي في اللُّغة إلى معنى آخر، ثم اشتُقّ منه أَحيا بعد هذا التقدير ومعه، وهو مثل أنّ لفظ اليد يُنقَل إلى النعمة، ثم يُشتقّ منه يَدَيْتُ فاعرفه. ومما يجب أن تعلم في هذا الباب أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل، فكلُّ حكم يجبُ في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز، فهو واجب في إسناد الفعل، فانظر الآن إلى قولك أعجبني وَشْيُ الربيع الرياضَ، وصَوْغُه تِبْرَها، وحَوْكُه دِيباجَها، هل تعلم لك سبيلاً في هذه الإضافات إلى التعليق باللغة، وأخذِ الحكم عليها منها، أم تعلم امتناع ذلك عليك. وكيف والإضافة لا تكون حَتى تستقرّ اللغة، ويستحيل أن يكون للغة حكمٌ في الإضافة ورسمٌ، حتى يُعلم أنّ حقَّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك. وإذا عرفتَ ذلك في هذه المصادر التي هي الصوغ والوَشْي والحوك فَضَعْ مصدر فَعَل الذي - هو عمدتك في سؤالك، وأَصْلُ شبهتك - موضعَها وقل: أما ترى إلى فعل الربيع لهذه المحاسن، ثم تأمّل هل تجد فصلاً بين إضافته وإضافة تلك فإذا لم تجد الفصلَ ألبتة، فاعلم صحة قضيّتنا، وانفض يدك بمَسْألتك، ودَعِ النِّزاع عنك، وإلى اللَّه تعالى الرغبة في التوفيق.

08-08-2018, 09:46 PM

محاسن الكتابة والكتب
من كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ

كانت العجم تقيد مآثرها بالبنيان والمدن والحصون، مثل بناء ازدشير وبناء اصطخر، وبناء المدائن والسدير، والمدن والحصون، ثم أن العرب شاركت العجم في البنيان، وتفردت بالكتب والأخبار، والشعر والآثار؛ فلها من البنيان غمدان، وكعبة نجران، وقصر مأرب، وقصر مارد، وقصر شعوب، والأبلق الفرد وغير ذلك من البنيان، وتصنيف الكتب أشد تقييداً للمآثر على ممر الأيام والدهور من البنيان، لأن البناء لا محالة يدرس، وتعفى رسومه، والكتاب باق يقع من قرن إلى قرن، ومن أمة إلى أمة، فهو أبداً جديد، والناظر فيه مستفيد، وهو أبلغ في تحصيل المآثر من البنيان والتصاوير. وكانت العجم تجعل الكتاب في الصخور، ونقشاً في الحجارة، وخلقة مركبة في البنيان، فربما كان الكتاب هو الناتيء، وربما كان هو المحفور، إذا كان ذلك تاريخاً لأمر جسيم، أو عهداً لأمر عظيم، أو عظيم، أو موعظة يرتجى نفعها، أو أحياء شرف يريدون تخليد ذكره، كما كتبوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان، وعلى باب سمرقند، وعلى عمود مأرب، وعلى ركن المقشعر، وعلى الأبلق الفرد، وعلى باب الرها؛ يعمدون إلى المواضع المشهورة والأماكن المذكورة، فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور، وأمنعها من الدروس. وأجدر أن يراه من مر به، ولا ينسى على وجه الدهور .
ولولا الحكم المحفوظة والكتب المدونة، لبطل أكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر، ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار، ولو لم يتم ذلك لحرمنا أكثر النفع، ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها، وخلدت من عجيب حكمتها، ودونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، فتحنا بها كل مستغلق، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم، لقد بخس حظنا منه، وأهل العلم والنظر وأصحاب الفكر والعبر، والعلماء بمخارج الملل وأرباب النحل، وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء، يكتبون كتب الظرفاء والصلحاء، وكتب الملاهي، وكتب أعوان الصلحاء وكتب أصحاب المراء والخصومات، وكتب السخفاء وحمية الجاهلية، ومنهم من يفرط في العلم أيام خموله وترك ذكره وحداثة سنه، ولولا جياد الكتب وحسانها لما تحركت همم هؤلاء لطلب العلم، ونازعت إلى حب الكتب، وألفت من حال الجهل وإن يكونوا في غمار الوحش، ولدخل عليهم من الضرر والمشقة وسوء الحال ما عسى أن يكون لا يمكن الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير .
وسمعت محمد بن الجهم يقول: «إذا غشيني النعاس في غير وقت النوم تناولت كتاباً فأجد اهتزازي للفوائد الأريحية التي تعتريني من سرور الإستنباه وعز التبين، أشد إيقاظاً من نهيق الحمار، وهدة الهدم، فإني إذا استحسنت كتاباً واستجدته ورجوت فائدته، لم أوثر عليه عوضاً، ولم أبغ به بدلاً، فلا أزال أنظر فيه ساعة بعد ساعة، كم بقي من ورقة مخافة استنفاده، وانقطاع المادة من قبله» .
وقال ابن داحة: «كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لا يجالس الناس فنزل مقبرة من المقابر وكان لا يزال في يده كتاب يقرؤه، فسئل عن ذلك فقال: «لم أر أوعظ من قبر ولا آنس من كتاب، ولا أسلم من الوحدة» .
وأهدى بعض الكتاب إلى صديق له دفتراً وكتب معه: «هديتي هذه، أعزك الله، تزكو على الإنفاق، وتربو على الكد، لا تفسدها العواري، ولا تخلقها كثرة التقليب، وهي إنس في الليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والآخرة تؤنس في الخلوة وتمنع من الوحدة، مسامر مساعد، ومحدث مطواع، ونديم صدق.
وقال بعض الحكماء: «الكتب بساتين العلماء» وقال آخر: «ذهبت المكارم إلا من الكتب» .
قال الجاحظ: وأنا أحفظ وأقول: «الكتاب نعم الذخر والعقدة، والجليس والعمدة، ونعم النشرة ونعم النزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل والزميل، ونعم الوزير والنزيل. والكتاب وعاء مليء علماً، وظرف حشي ظرفاً، وإناء شحن مزاحاً، إن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت كان أبلغ من سحبان وائل، وإن شئت سرتك نوادره، وشجتك مواعظه، ومن لك بواعظ مله، وبناسك فاتك، وناطق أخرس؛ ومن لك بطبيب أعرابي، ورومي هندي، وفارسي يوناني، ونديم مولد، ونجيب ممتع؛ ومن لك بشيء يجمع الأول والآخر، والناقص والوافر، والشاهد والغائب، والرفيع والوضيع، والغص والسمين، والشكل وخلافه، والجنس وضده؛ وبعد فما رأيت بستاناً يحمل في ردن، وروضة تنقل في حجر، ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، آمن من الأرض وأكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة؛ ولا أعلم جاراً آمن، ولا خليطاً أنصف، ولا رفيقاً أطوع، ولا معلماً أخضع، ولا صاحباً أظهر كفاية وعناية، ولا أقل إملالا ولا إبراما، ولا أبعد من مراء، ولا أترك لشغب، ولا أزهد في جدال، ولا أكف في قتال من كتاب، ولا أعم بيانا، ولا أحسن مؤاتاة، ولا اعجل مكافأةً، ولا شجرة أطول عمراً، ولا أطيب ثمراً، ولا أقرب مجتنى، ولا أسرع إدراكاً، ولا أوجد في كل إبان من كتاب. ولا اأعلم نتاجاً في حداثة سنه، وقرب ميلاده، ورخص ثمنه وإمكان وجوده، يجمع من السير العجيبة، والعلوم الغريبة، وآثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة، ومن الحكم الرفيعة، والمذاهب القديمة، والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية، والبلاد النازحة، والأمثال السائرة والأمم البائدة ما يجمعه كتاب.
ومن لك بزائر إن شئت كانت زيارته غباً وورده خمساً، وإن شئت لزمك لزوم ظلك، وكان منك كبعضك. والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملّك، والمستمع الذي لا يستزيدك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق.
والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، يطيعك بالليل طاعته بالنهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم إن افتقرت إليه لا يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتتك، وإن هبت ريح أعدائك لم ينقلب عليك، ومتى كنت متعلقاً منه بأدنى حبل لم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء، وإن أمثل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الكفايات ساعات ليلهم، نظر في كتاب لا يزال لهم فيه ازياد في تجربة، وعقل ومروءة وصون عرض وإصلاح دين، وتثمير مال، ورب صنيعة، وابتداء إنعام. ولو لم يكن من فضله عليك، وإحسانه إليك، إلا منعه لك من الجلوس على بابك، والنظر إلى المارة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر وملابسة صغار الناس، ومن حضور ألفاظهم الساقطة، ومعانيهم الفاسدة، وأخلاقهم الردية، وجهالتهم المذمومة، لكان في ذلك السلامة والغنيمة، واحراز الأصل مع استفادة الفرع؛ ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى، واعتياد الراحة، وعن اللعب، وكل ما تشتهيه، لقد كان له في ذلك على صاحبه أسبغ النعم، وأعظم المنة .
وجملة الكتاب وإن كثر ورقه، فليس مما يمل لأنه وإن كان كتاباً واحداً، فإنه كتب كثيرة في خطابه، والعلم بالشريعة والأحكام، والمعرفة بالسياسة والتدبير، وقال مصعب بن الزبير: إن الناس يتحدثون بأحسن ما يحفظون، ويحفظون أحسن ما يكتبون، ويكتبون أحسن ما يسمعون، فإذا أخذت الأدب فخذه من أفواه الرجال، فإنك لا ترى ولا تسمع إلا مختاراً ولؤلؤاً منظوماً» .
وقال لقمان لابنه: «يا بني نافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وقرين غير مرغوب، ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب» .
وقال الزهري: «الأدب ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال ولا يبغضه إلا مؤنثهم» . وقال: «إذا سمعت أدباً فاكتبه ولو في حائط» ، وقال منصور بن المهدي للمأمون: «أيحسن بنا طلب العلم والأدب» ؟ قال: «والله لأن أموت طالباً للأدب خير لي أن أعيش قانعاً بالجهل» . قال: «فإلى متى يحسن بي ذلك» ؟ قال: «ما حسنت الحياة بك» .

الإهداءات

سطور في كتاب { لغة الضاد للجماعات والأفراد}

دآر عمدآء الأدب