تحتفل سلطنة عمان، يوم غد الأحد، بالعيد الوطني الثاني والأربعين، حيث حققت السلطنة العديد من الإنجازات عبر هذه السنين لبناء
عمان الحديثة ومواصلة المسيرة لتحقيق مستقبل زاهر للشعب العماني .
وتدخل عجلة البناء والتنمية في السلطنة عامها الثالث والأربعين متبصرة طريقها نحو ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الاستقرار والطمأنينة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات المتحققة، ولأن المواطن العُماني هو الهدف الأسمى لعجلة التنمية ومحورها الأول في كل ما تخطه من منجزات وإنجازات في جميع المجالات والميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية . وحرص السلطان قابوس على أن يبقى المواطن العماني شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي، ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ .
وجاءت كلمة سلطان عمان في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول ،2010 لتؤكد على النهج المتدرج، لترسيخ بنيان الشورى “وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة، تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين” .
وتبوأ القضاء العادل حيزاً مهماً في اهتمام السلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يليق والمكانة التي يمثلها كأحد أهم استحقاقات الدولة العصرية . وقد أكد السلطان قابوس في كلمته خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام ،2011 أن “العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات، فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون” .
وتعتبر سلطنة عمان بيئة خصبة للأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، حتى باتت توصف ب”عُمان بلد الأمان”، وهو شعار يميز السلطنة في أوقات الأزمات، وحظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمناً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وجاءت في المرتبة الرابعة عربياً والحادية والأربعين عالمياً وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي لعام 2011 الذي شمل 153 دولة على مستوى العالم .
أما السياسة الخارجية للسلطنة فهي تجسد ملامح الشخصية العُمانية وخبرتها التاريخية مقرونة بحكمة القيادة وبعد نظرها في التعامل مع مختلف التطورات والمواقف، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، وعلاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافد ثابت من روافد التنمية الوطنية، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، ولقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية، إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها التي تؤثر فيها، كل ذلك أتاح للسلطنة فرصة العمل والتحرك النشط، ليس على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية أيضاً، وفي الإطار العربي والدولي كذلك، بما يسهم في توطيد دعائم السلام، ويعزز آفاق التقارب والتفاهم، ويزيل أسباب التوتر والتعقيد .
وفي مجال حقوق الإنسان تمكنت السلطنة في فترة زمنية قصيرة نسبياً من إرساء الهيكل القانوني اللازم على المستوى الوطني لغرس مبادئ حقوق الإنسان في تشريعاتها ومؤسساتها الوطنية، ويأتي استعراض السلطنة لتقريرها الوطني الأول بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2011 أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل دليلاً واضحاً على اهتمام السلطنة والتزامها بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد حظي هذا التقرير الذي استعرض جهود السلطنة للنهوض بحقوق الإنسان على جميع المستويات بإشادة دولية .
وركزت السلطنة خلال عام 2012 على عدد من الأهداف الاقتصادية في مقدمتها المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي (يعالج الاقتصاد الكلي القضايا الأساسية في الدولة ومن بينها التضخم ومعدل الباحثين عن عمل، ويسعى إلى زيادة رفاهية المجتمع عن طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج المحلي والدخل القومي) .
وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2012 إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين، وإعطاء اهتمام أكبر للتعليم والتدريب، والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام ،2011 والاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة والموانئ والطرق .
