العمير أمام امتحان تعيين بدلاء لقياديي «البترول»

مع صدور حكم التمييز بتأييد إحالة ثلاثة قياديين في مؤسسة البترول الكويتية إلى التقاعد، بات وزير النفط علي العمير أمام اختبار مباشر في كيفيّة التعامل مع ملف تعيين البدلاء، في ظل مخاوف من تكرار محاولات التدخل السياسي وإدخال المحسوبيات والولاءات والحسابات الانتخابية في التعيينات النفطية.

وقضت محكمة التمييز أمس بتأييد قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بإحالة الشيخة شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري إلى التقاعد، وإلغاء حكم الاستئناف الذي أعادهم إلى مناصبهم.

وعلمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني سيصدر اليوم تعميماً يقضي بتكليف نبيل بورسلي بمنصب العضو المنتدب للتسويق العالمي بالإنابة، والعضو المنتدب للتخطيط محمد الفرهود عضواً منتدباً للمالية بالإنابة، وبدر الشراد عضواً منتدباً لشؤون الإدارية والتدريب بالإنابة إلى جانب مهامهم الأصلية.

ومع شغور المناصب الثلاثة، توقعت مصادر مطلعة في القطاع النفطي أن «يشكّل تعيين بدلاء لهم بالأصالة اختباراً لنوايا وزير النفط، الذي يرأس بحكم منصبه مجلس إدارة مؤسسة البترول. إذ إن الآلية المتبعة منذ عقود تقضي بأن يقترح الرئيس التنفيذي التعيينات ويعرضها على مجلس الإدارة للتصويت عليها، باعتبار أن تلك الوظائف تنفيذيّة بحتة».

ورأت المصادر أن العمير «مطالب بإثبات التزامه بالحفاظ على استقلالية القطاع النفطي، والتعاون البنّاء مع الفنيين في مؤسسة البترول، وتحييد الأنانيات والمصالح السياسية الضيقة عن إدارة القطاع الذي يشكل المورد الأساسي للبلاد».

وأبدت المصادر مخاوفها من أن «تتحوّل التعيينات إلى مادة خلافيّة جديدة، تكون مدخلاً لتسييس القطاع وممارسة الضغوط لتعيين الموالين، تماماً كما حصل حين حاول وزير النفط السيطرة على مجلس إدارة مؤسسة البترول، قبل أن يتم تجميد قرارته».

واعتبرت المصادر أن «تنفيذ حكم التمييز والتعيينات البديلة تشكّل اختباراً للحكومة أيضاً، إذ إنها مطالبة بأداءٍ يحصّن القطاع النفطي من التدخّل السياسي، ويترك للفنيّين إدارته بما يحقق المصلحة العامة ويبعده عن التجاوزات والصفقات السياسية».

وتوقعت المصادر أن يشجّع حكم محكمة التمييز المؤسسة على إعادة هيكلة القطاعات الثلاثة بضم المالية إلى التخطيط وضم قطاع الشؤون الإدارية إلى التدريب والتطوير الوظيفي خلال أول اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة البترول، وفقاً لما كانت المؤسسة قد قررته عند إحالة القياديين الثلاثة إلى التقاعد قبل أن تتراجع عنه إثر صدور حكم لصالح القياديين الثلاثة الذين أُحيلوا إلى التقاعد، لتمكينهم من العودة إلى شغل المناصب التي كانوا فيها من دون تغيير. ولذلك فإن صدور حكم التمييز يتيح العودة إلى قرارات إعادة الهيكلة التي تم تعطيلها.