معاناة الآباء وأولياء التلاميذ من تكاليف الدخول المدرسي

معاناة الآباء وأولياء التلاميذ من تكاليف الدخول المدرسي


تجددت معاناة الآباء وأولياء التلاميذ من تكاليف الدخول المدرسي، عبر الدول العربية هذا العام، لتبلغ درجة كبيرة من التذمر بسبب ارتفاع أسعار اللوازم والكتب والأدوات المدرسية بالنسبة لتلاميذ القطاع التعليمي الحكومي، والصعود الصاروخي للأقساط بالنسبة للتلاميذ الذين اختار أولياؤهم مدارس القطاع الخاص.


واشتد خناق الضائقة المالية على الأسر العربية هذا العام تحديدا، وزادت عما كانت عليه في السنوات السابقة، بسبب توالي مصاريف فترة العطلة الصيفية وتكاليف عيد الأضحى.
ومما زاد الطين بلة في موسم الدخول المدرسي الحالي أن الأوضاع الاقتصادية والمالية ساءت في بعض الدول العربية وساهمت في الضائقة المالية على الأسر العربية.
ففي مصر مثلا ارتفعت كافة مستلزمات المدرسية بنسبة 70%. وتعزى هذه الزيادة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ودخول ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 14%، إضافة إلى ارتفاع رسوم الجمارك على اللوازم المدرسية - كالحقائب والمقالم والأدوات الهندسية - المستوردة من 30% الى 60%.

وفي الجزائر لفح غلاء أسعار الأدوات المدرسية جيوب الأسر بسبب قلة العرض وكثرة الطلب وجشع التجار. ووجد أولياء التلاميذ أنفسهم مكرهين على تجاهل الأدوات المدرسية المصنعة محليا، والتي تفتقر الى الجودة في غالب الأحيان، مقابل دفع مبالغ باهظة نتيجة إصرار أطفالهم على اقتناء محافظ خطفت أبصارهم بصور "باربي" و"سوبرمان" و"باتمان" ومقالم تحمل العلامة التجارية لفريق "البارصا" أو "الريال" وهي كلها سلع مستوردة.

وسجلت إحدى جمعيات حماية المستهلك الجزائرية أن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت هذا العام بنحو 15%. وربطت الجمعية هذه الزيادة بانخفاض سعر الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع عائدات النفط منذ عام 2015.
وفي الأردن عاد 1.200.000 تلميذ الى مقاعد المدارس الحكومية فيما اختار أولياء 500.000 تلميذ آخر مدارس القطاع الخاص - التي تعرض البرامج الوطنية - بالرغم من ارتفاع رسومها الدراسية الى 4500 دولار سنويا للتلميذ الواحد.

واثار مستوى هذه الرسوم تذمرا بين أولياء التلاميذ، على نطاق واسع، في بلد يسجل فيه معدل الدخل أرقاما متواضعة. وطالب هؤلاء بتحسين مستوى وجودة مدارس القطاع الحكومي تفاديا للسعات هذه الأقساط العالية.

ويقول فاخر دعاس، رئيس حركة حركة "ذبحتونا" الطلابية في مقابلة صحفية، إن المشكلة الأساسية في الأردن تكمن في انعدام قانون يضبط الرسوم الدراسية ووجود جماعات ضغط ترى أن تدخل الدولة في ضبط تلك الرسوم سيحد من أرباح المدارس الخاصة وهو ما قد يؤدي الى تدهور خدماتها التعليمية.
ويتكرر المشهد نفسه في لبنان. ففي الوقت الذي تضيق فيه جنبات المدارس الحكومية بأبناء الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، يكابد أبناء الطبقات الميسورة الأمرين من ارتفاع الأقساط المدرسية عاما بعد عام، وسط غياب لأي رقابة حكومية. هذا في بلد تتدنى فيه نسبة نمو اقتصادي تكاد تلامس الصفر.
ومن القواسم المشتركة بين عدد من الدول العربية في مجال التعليم الحكومي انهيار منظومته تقريبا نتيجة الإهمال ومحدودية الميزانيات المخصصة وتقلص مستوى الاستثمارات على مدى سنوات طويلة. ففي المغرب مثلا أصبحت غالبية المدارس الحكومية، التي تفتقر أحيانا لأدنى المقومات الأساسية من حجرات ومرافق صحية وبنى تحتية أساسية، مرتعا لمواجهة، دامية أحيانا، بين تلاميذ فقدوا الأمل في مستقبل مدرستهم ومدرسين يئسوا من تعليم جيل يتهمونه بفقدان البوصلة.