حكم البيع بالتقسيط عن طريق البنك

• عدم تأكيد أحدهما بطريقة البيع مع تخيير المشتري بين الطريقتين وهذا ما يعد من باب بيعين في بيعة واحدة وهذا الأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بدليل الحديث.
• في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا”.
• أن يكون الشيء المباع مباح، وأن يكون البائع من مالك الشيء أو وكيل البائع.
• أن يكون القسط معلوم وأن يكون الأجل مسمى، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281].
• وهناك أيضاً دليل من الحديث وهو قصة بريرة في الصحيحين فقظ اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق لتدفع في كل عام أوقية.

• أن لا يكون الهدف والغرض من عملية البيع هو أن يتم التقسيط شكلًا ويكون غطاء لعملية ربا.
• ملكية البائع للسلعة، أي أن يكون البيع للسلعة ملك للبائع.
• أن يكون الشيء محل البيع ملك او في قبضة البائع قبض كامل تام وكمال الحرية في التصرف فيه قبل البيع.
• يجب أن يكون البيع بثمن مدرج على ذمة المدين ضمن الديون، ولا يكون عين.
• أن يتم الاتفاق على فترة معلومة للسداد التقسيط، مع مواعيد الأقساط المتفق عليها.
• أن يكون البيع تاما ولا يتم التعليق لعقد البيع لوقت يتم فيه تسديد كافة الأقساط، مثله مثل البيع التام المدفوع في وقته، لأن الغرض الانتفاع بالشيء مع الدفع على فترات. [2]

• دفع مبالغ زائدة عن المتفق عليها بسبب التأخير في الدفع للأقساط.
• البيع بالتقسيط من شخص ثم إعادة بيع نفس الشيء لنفس الشخص بيع نقدي او فوري، لأنه تحايل وربا.
• بيع شيء ليس في ملك وقبضة البائع.
• عدم الاتفاق على سعر محدد للبيع.
• البيع بسعر غير مستقر بحيث يبيع قبل أن يتم الاستقرار على السعر المتفق عليه

• البيع دون تحديد السعر بمعنى أن يقول البائع لو سددت خلال سنة سوف يكون الثمن مائة دينار ولو سددت بعد سنتين يكون ألفين وهكذا فيقول المشتري اتفقنا وينصرف دون أن يبلغه بما قرره ويعتبرون أن الاتفاق تم بحسب ما يستطيعه الشاري، والصحيح هنا حتى لا يكون البيع هو أن يحدد المشتري ما قرره قبل الانصراف كأن يقول سوف أشتري وأسدد بنظام الدفع على عامين بسعر الألفين.

p;l hgfdu fhgjrsd' uk 'vdr hgfk; hgf]u hgf,; fhgjrsd' p;l uk 'vdr