"لا مطلقة ولا مردودة" سعودية: زوجي طلقني ويعاشرني جنسيا
تستعد مواطنة في الثلاثينيات من عمرها، من محافظة الدمام في العربية السعودية، لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها وإخراجها من عصمته بالأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمراره في معاشرتها، حيث صدقت محكمة التمييز حكماً شرعياً مؤخراً يقضي برجعتها إليه بعد أن أنكر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بموجب صك طلاق أصدره للتخلص من مطالباتها الرسمية بحقوقها الشرعية تضمن معلومات مزيفة عن تاريخ إيقاعه مفيدا فيه بأن لها أن تتزوج متى أرادت رغم أنها لاتزال على ذمته شرعا.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى إحدى المحاكم العامة في المنطقة الشرقية في عام 1428هـ بدعوى لاثبات استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها فور استلامها صك الطلاق حيث تفاجأت بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة اطلاقا تفيد بأن الزوج قام بتطليقها في عام 1427 وأنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج متى أرادت وهو عكس الواقع حيث كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج إلى ما قبل تاريخ إصدار الصك مباشرة في فترة امتدت لخمسة أشهر من تاريخ إيقاع الطلاق المذكور في الصك.
وقد أفيدت الزوجة عند استفسارها عن وضعها الشرعي بأن الزوج قد أرجعها إلى ذمته بهذا التصرف غير أن ما أورده في صك الطلاق لا يفيد بذلك رسميا، ما دعاها لرفع دعوى شرعية بإثبات الرجعة وإلزامه بحقوقها الشرعية ومحاسبته على تصرفه في إسقاط حقوقها الشرعية ونكران الرجعة وتمكينها من الزواج بغيره.
وهي لا تزال على ذمته شرعا حيث امتدت جلسات التقاضي إلى ثلاث سنوات استطاعت الزوجة أن تثبت فيها بالقرائن والبينات الشرعية استمرار العلاقة الزوجية التي كان ينكرها الزوج ويصر على إنكارها أمام القضاء فيما يقر بها أمامها ويؤكد لها أنها لن تنال حقوقها الشرعية عن طريق القضاء وانما عن طريق التفاهم معه والخضوع لما يفرضه عليها مستغلا بذلك وجود طفلة بينهما تحتاج إلى نفقاته وإلى قيامه بمسؤولياته تجاهها خاصة فيما يتعلق الأوراق الثبوتية.
على أمل ان يعترف القضاء بحقوقها !
وقدمت الزوجة للقضاء أوراقا رسمية تثبت سفرهما معا إلى خارج المملكة وحدهما أثناء العدة التي يدّعيها الزوج وأوراقا رسمية مصدقة من الجهات الرسمية تثبت سكنهما لوحدهما في إحدى الشقق المفروشة خارج وقت العدة المذكورة في الصك وشهادة شهود عدول بإقراره بالرجعة أمامهم في إحدى زياراته لها أثناء فترة التقاضي ما أكّد صدق دعواها وكذب ادعاءاته والمعلومات التي أدلى بها في صك الطلاق وثبوت استمرار العلاقة الزوجية واستحقاقها نفقاتها ونفقات طفلتها طوال مدة التقاضي.
وتستعد الزوجة حاليا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الزوج شرعا جرّاء ما بدر منه في تلاعبه بعرضها بتمكينها من الزواج من آخر وهي لاتزال على ذمته بالإضافة إلى تدليسه بمعلومات العلاقة الزوجية على السلطات الرسمية وخيانته للثقة الممنوحة له من ولاة الأمر في إعطاء الجهة القضائية بيانات غير صحيحة أدت إلى استخراجه صك طلاق ساعده بالتخلص من كافة الحقوق الشرعية الملزمة عليه شرعا وكذلك استخدامه لهذا الصك لدى الأحوال المدنية لإسقاطها من سجلاته الرسمية وبالتالي وصفها طوال هذه الفترة كمطلقة وهي لا تزال زوجة له.
حيث تسببت هذه التصرفات بمعاناة كبيرة للزوجة ولأسرتها وأضرتها ماديا ومعنويا واجتماعيا، خاصة وأن الزوج استغل سلطته مرة أخرى واستخرج قبل أيام صك طلاق آخر يفيد بأنه طلقها طلقة ثانية بعد الدخول بتاريخ إيقاع للطلقة يسبق تاريخ استخراج صك هذه الطلقة بأكثر من سنة، أي في فترة التقاضي التي كان ينكر فيها الرجعة، ما يؤكد استمراره على التحايل والتلاعب بالأنظمة وبعرض الزوجة
"gh l'grm ,gh lv],]m" su,]dm: .,[d 'grkd ,duhavkd [ksdh
الإهداءات
01-03-2010, 02:26 AM
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
