إن نظام التجارة الحرة ، تشربته دولة الكويت منذ بزوغ فجرها قبل نحو (
350 ) عاماً ، فالعلاقة بين التجارة والكويت التي لم تكن ذات رباط إقتصادي فقط ، بل هي ارتباط تاريخي مصيري ، حيث كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق لسكان الكويت ووسيلة الإتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة .
فلقد جابت السفن الكويتية غمار البحار لتصل إلى زنجبار جنوباً، وتطأ شواطيء الهند شرقاً ، وكانت سفن الصحراء تنقل السلع إلى دول الشمال ، ومع تطور الزمن تبادلت الكويت مع دول الغرب المنافع ، وتعددات علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم قاطبة.
إن دولـة الكويت التي تبلـغ مساحتها ( 17,81FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" كم مربع ، وبتعداد سكان يبلغ نحو (
2.240) مليون نسمة ، تنفـرد عن غيرها من دول المنطقة بالعديد من الخصائص والمميزات ، التي تجعل منها منطقة جذب قوية للتجارة والإستثمار الآمن ، وفيما يلي أهم هذه السمات :-
أولا – الإستقرار السياسي وسيادة القانون :
فالكويت دولة ذات سيادة ودستور ، امير البلاد الراحل( الشيخ
جابر الأحمد الصباح )، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من (
50) عضواً جاؤوا إليه بالإنتخاب الحر من قبل الشعب الكويتي.
ويسودها النظام القضائي المدني الراسخ المنفتح والمؤهل لحل كافة النزاعات ، الذي أكسبها إحترماً دولياً وأتاح لها علاقات سياسية وإقتصادية متينة مع معظم بلدان العالم ، ونظراً لإنضمام الكويت لنحو (
50 ) منظمة دوليـة، من أبرزها منظمة التجارة العالمية (
W.T.O ) التي ساهمت الكويت بتأسيسها منذ إنطلاقتها الأولى عندما كان يطلق عليها (
الجات) ، جاءت التشريعات للكويت متناغمة ومستمدة من القوانين الدولية ، مما أوجد ضمان وحماية كاملة للإستثمارات الأجنبية ، ولعل من أبرزها : -
القانون رقم ( 64 ) لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية .
القانون رقم ( 20 ) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال .
ثانيا – الموقع الجغرافي المتميز وتوفر البنية الحديثة :
تقع دولة الكويت في قلب دول الشرق الأوسط ، فموقعها في الجزء الشمالي الغربي للخليج العربي أكسبها بُعداً استراتيجياً كنقطة عبور بين أوروبا وافريقيا من جهة وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية من جهة أخرى ، مما جعلها مدخلاً لسوق إقليمية واسعة يقارب سكان البلدان المكونة لها (
1) مليار نسمة .
ويتوفر في الكويت بنية تحتية حديثة ، حيث الطرق البرية المعبدة ، التي تربط الكويت مع دول الجوار ، ويدار قطاع الملاحة والنقل البحري المتطور بكفاءة ، في ظل الموانيء الأربعة ، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة وفق أحدث التقنيات العالمية ، كما أن شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة ربطت الكويت مع مختلف دول العالم ، وتتميز الكويت أيضاً بمطارها التقني الذي تعج به طائرات الشركات العالمية ، وتتوفر الفنادق العالمية ومكاتب الخدمات الإستشارية في البلاد ، والمخازن والمستودعات الحديثة التي تعمل وفق أحدث الآليات.
ثالثا – متانة الإقتصاد واستقراره :
ففي عام
2002 بلغ الناتج المحلي حوالي (
32.54) بليون دولار أمريكي محققاً نمواً بمعدل
(2.3%) عن عام
2001 البالغ نحو
( 31.83) بليون دولار أمريكي.
كما أن الموازين الخارجية الرئيسية لدولة الكويت واصلت استمرار تحقيق الفوائض، ففي عام
2002 حقق الميزان السلعي فائضاً بقيمة
(7.36) بليون دولار أمريكي، كذلك بلغ الفائض في الحساب الجاري عام
2002 قيمة
(4.23) بليون دولار أمريكي.
أيضاً ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (
ن 2 ) بنحو (
1.45) بليون دولار أمريكي وبمعدل (
4.8%) ليصل إلى نحو (
31.85) بليون دولار أمريكي في نهاية عام
2002 مقابل نحو (
30.39) بليون دولار أمريكي عام
2001.
المحافظة على الإستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات لرئيسية الأخرى ، ففي عام
2002 كانت تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي مستقرة ضمن هوامش ضيقة نسبياً .
تتماشى أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي مع تطورات مستويات أسعار الفائـدة بالأسواق العالميـة ، ففي نوفمبر عـام
2002 تم تخفيض السعر إلى نسبـة (
3.25%).
كما أن نسبة التضخم في عام
2001 بلغت (
1.7%).
رابعا – تطور القطاعات الإقتصادية :
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
رغم قوة المعوقات الطبيعية التي تحيك هذا القطاع ، سعت الحكومة لتطوير الزراعة وتشجيع المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لجعل هذا النشاط مصدراً هاماً للدخـل ، ففي السنـة الماليـة
2000/2001 بلغت المساحة المحصولية (
89,444) الف متر مربع ، بكمية إنتاج (
410,866) طن وبقيمة إنتاج (
92) مليون دولار أمريكي .
قطاع الصناعة :
شجعت الحكومة الصناعة منذ بواكير نشأتها ، وذلك بمنح القروض الميسرة ، بغية توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، ولقد بلغت القيمة المضافة المحققة من الصناعات التحويلية عام
2002 نحو (
1 ) بليون دولار أمريكي مقابل نحو (
965 ) مليون دولار أمريكي في عام
2001 وهو ما يمثل نمواً بنسبة (
4.7%).
قطاع الخدمات :
شهد قطاع الخدمات الذي يشمل " النقل ، التخزين، المواصلات ، الخدمات البريدية والإتصالات السلكية واللاسلكية " نمواً في القيمة المضافة بنحو (
36 ) مليون دولار أمريكي.
قطاع الطاقة :
أ – سجل نشاط " الكهرباء والغاز والمياه " في عـام
2002 نمواً في القيمـة المضافـة بنحو (
83) مليون دولار أمريكي ، بمعدل (
10%) عن عام
2001.
ب – بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية في مجموع القطاعات النفطية خلال عام
2002 حوالي (
16) بليون دولار أمريكي ، ولقد بلغ معدل إنتاج دولة الكويت من النفط الخام عام
2002 حوالي (
1.746) مليون برميـل يوميـاً في المتوسط ، بما يمثل إنخفاضاً بنسبة (
10.3%) عن عام
2001 البالغ (
1.947) برميل في المتوسط يومياً .
وفي ظل الجهود الرامية لتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الإحتياطيات الموجودة من النفط والغاز في باطن الأراضي الكويتية ، تم إكتشاف بئر نفطي جديد في حقل الروضتين عام
2002 من نوعية النفط الخام الخفيف عالي الجودة ، ويحتوي هذا البئر على مخزون يزيد عن (
120 ) مليون برميل من النفط الخام ، كما أن نسبة الغاز الطبيعي المسال المصاحب لعمليات الإنتاج تعادل (
5 ) أضعاف المنتج في الحقول القائمة .
وتستهدف خطط التطوير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الإستغلال الأمثل للمكائن النفطية القائمة في الحقول الكويتية ، بناء حظائر جديدة لتخزين النفط الخام ، إنشاء (
5 ) خطوط جانبية ، إقامة محطة جديدة تضخ النفط من الرصيف الشمالي ، بناء مرسيين حيويين وبناء محطة تحويل كهربائية .
القطاع المالي :
في ظل ترسيخ دعائم الإستقرار النقدي صدر المرسوم رقم (
266 ) لسنة
2002 ، بشأن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي ، والذي تم بموجبه ربط سعر صرف الدينار الكويتي بدولار الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هوامش معينة إعتباراً من بداية عام
2003 .
يتكون القطاع المالي في الكويت من (
8 ) مصارف ، تنتشر فروعها في كافة أرجاء البلاد بنحو (
180 ) فرعاً داخل الكويت ، و (
6 ) فروع خارجية و (
3 ) مكاتب تمثيل ، وحوالي (
13 ) شركة تأمين .
ولقد شهدت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نمواً ملحوظاً في نهاية عام
2002، لم يسبق أن شهدته منذ أكثر من عقد من الزمن ، وبمعدل متسارع ، ليصل ذلك الإجمالي إلى مستوى قياسي لم يبلغه في تاريخـه ، فقد بلـغ (
56 ) بليون دولار أمريكي، مقابـل نحـو (
50) بليون دولار أمريكي عام
2001، محققاً نمواً بنسبة (
13.3%).
سوق الكويت للأوراق المالية :
يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية أحد الأسواق المالية القليلة في العالم التي شهدت تحسناً ملموساً في مؤشرات أسعارها خلال عام
2002، ويعتبر الإرتفاع الملموس في المؤشر العام للإسعار في السوق من أبرز المؤشرات المعبرة عن حركة النشاط المتصاعد في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث شهد في عام
2002 ارتفاعاً بلغت نسبته (
39%) بعد أن حقق إرتفاعاً نسبته (
26.8%) في عام
2001 ، ولقد بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق في نهاية عام
2002 (
95 ) شركة منها (
10 ) شركات غير كويتية .
قطاع التجارة :
تتبع الكويت سياسة تجارية حرة ، لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة ، وفي ظل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تتعدى الرسوم الجمركية (
5%) على معظم السلع المستوردة .
ولقد بلغ إجمالي الواردات عـام
2001 حوالي (
7.96 ) بليون دولار أمريكي ، ومن أهم ( الواردات السيارات ، الحلي والمجوهرات والأدوية ) ، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من بين أهم الدول المصدرة للكويت تليها اليابان ثم ألمانيا .
كما بلغ إجمالي الصادرات عام
2001 حوالي (
16.36 ) بليون دولار أمريكي، ومن أهم الصادرات ( النفط ومشتقاته ، البولي إثيلين) ، وتأتي السعودية في المركز الأول من بين أهم الدول المستوردة من الكويت تليها الإمارات ثم أندونيسيا.
هذا ما تم عرضه بالنسبة للإقتصادي الكويتي ، وإضافة إلى ذلك تتمع دولة الكويت بأركان الدولة بمفهومها الحديث ، حيث تمتاز بتقديم الخدمات المتطورة لسكانها ، وعلى سبيل المثال:
التعليم : يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ، وتحرض الدولة على توفير مكان لكل فرد في مراحل التعليم المختلفة وتوفر عيادات الصحة المدرسية لتلاميذها ، فلقد بلغ عدد التلاميذ في العام الدراسي
2001/
2002 حوالي (
494 ) ألف تلميذ ، في حين بلغ عدد المدرسين نحو (
42 ) ألف مدرس .
ولقد بلغ عدد الطلبة المسجلين بجامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي في العام الدراسي
2001/
2002 حوالي (
20 ) ألف طالب ، في حين بلغ عدد الأساتذة نحو (
2) ألف أستاذ.
الصحة : توفر الدولة الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان ، كما توفرها بيسر وبأسعار رمزية للمقيمين فأنشأت الحكومة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية المعززة بالأطباء والإخصائيين في مختلف فروع الطب ، ولقد بلغ عدد المستشفيات والوحدات في عام
2001 (
97 ) مستشفى ووحدة ، وبلغ عدد الأطباء نحو (
3 ) ألف طبيب وبلغ عدد الأسرة حوالي (
5) آلاف سرير .
الخدمات الإجتماعية : تحرص دولة الكويت على كفالة الرعاية الإجتماعية وتطوير خدماتها في كافة الميادين ، لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتعميق الشعور بالتضامن الإجتماعي وحمايتهم من المشكلات التي تهدد استقرارهم وتعوق تفاعلهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم، ففي عام
2000 بلغت المساعدات الحكومية الإجتماعية للمنتفعين حوالي (
112 ) مليون دولار أمريكي ، كما تحرص الكويت على رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة حيث توفر لهم دور العلم الخاصة بهم والمستشفيات التأهيلية وأماكن الإقامة لمن يحتاجون إلى ملاحظة على مدى الأربع والعشرين ساعة