حديث: عق عن نفسه بعد النبوة

حديث: عق عن نفسه بعد النبوة

حديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن نفسه بعد النبوة": ضعيف أو موضوع. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب (جزء 8 صفحة 330) ما نصه: وأما الحديث الذي ذكره في عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه؛ فرواه البيهقي بإسناد عن عبد الله بن محرَّر -بالحاء المهملة والراء المكررة - عن قتادة، عن أنس: "بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن نفسه بعد النبوة". وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء، فهو حديث باطل. وعبد الله بن محرر، ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ في التقريب: هو متروك. وقال ابن قدامة في المغني (ج 8 ص 646) ما نصه: وإن لم يُعق عنه أصلاً؛ فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنّة في حق غيره. وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه، لأنها مشروعة، ولأنه مُرْتَهَنٌ بها، فينبغي أن يُشرع لـه فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره، كالأجنبي، وكصدقة الفطر.. اهـ. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود ما نصه: الفصل التاسع عشر، في حكم من لم يعق عنه أبواه، هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال الخلال: باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عن نفسه كبيراً. ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. ومن مسائل الميموني: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عن نفسه كبيراً؟ فذكر شيئاً يروى عن الكبير؛ ضعّفه. ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيراً أن يعق عنه كبيراً. وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه. قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيراً؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئاً. قلت: أبوه معسر ثم أيسر، فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه؟ قال: لا أدري، ولم أسمع في الكبير شيئاً. ثم قال لي: ومن فعله فحسن، ومن الناس من يوجبه. قلت: والقول الأول أظهر، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه، لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده؛ فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ذلك، لعموم الأحاديث، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمّى". أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح. ومنها حديث أم كرز الكعبية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الأنثى شاة". أخرجه الخمسة. وخرّج الترمذي وصححه مثله عن عائشة. وهذا لم يُوجَّه إلى الأب، فيعم الولد، والأم، وغيرهما من أقارب المولود. ويتلخص من ذلك أقوال ثلاثة، أحدها: أنه يستحب أن يعق عن نفسه، لأن العقيقة مؤكدة، وهو مرتهن بها. الثاني: لا عقيقة عليه، ولا يشرع له العق عن نفسه، لأنها سنة في حق أبيه فقط. الثالث: لا حرج عليه أن يعق عن نفسه، وليس ذلك بمستحب، لأن الأحاديث إنما جاءت موجهة على الوالد، ولكن لا مانع من أن يعق عن نفسه أخذاً بالحيطة. والصواب القول الأول، لأنها قربة إلى الله سبحانه، وإحسان إلى المولود، وفك لرهانه، فكانت مشروعة في حقه، وحق أمه عنه، وغيرهما من أقاربه، والله ولي التوفيق[1]. [1] الحديث المذكور رواه عبد الرزاق (4/329) -ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (2/32) والبيهقي (9/300) - وعلي بن المديني في العلل (58) وابن أبي الدنيا في العيال (66) والبزار (13/478 رقم 7281) والروياني (2/386) وابن عدي (4/133) والدارقطني في الأفراد (2/160 أطرافه) عن عبدالله بن محرَّر، عن قتادة، عن أنس مرفوعا. قال عبد الرزاق (كما عند البيهقي ومن نقل عنه): إنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث. قال البزار: إن حديث عبد الله بن محرر لا نعلم رواه أحد عن قتادة غيره، وهو ضعيف الحديث جدا، وإنما يُكتب من حديثه ما ليس عند غيره. وقال البيهقي (9/299): حديث منكر. وقال (9/300): وقد رُوي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء. وأقره الذهبي في المهذب من السنن (8/3887). وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/318): أجاز بعض من شذ أن يعق الكبير عن نفسه؛ بالحديث الذي يرويه عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: "عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة". وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة، وقد قيل عن قتادة: أنه كان يفتي به. وروى عنه معمر قال: من لم يُعق عنه أجزأته ضحيته. وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (2/8) وفي التذكرة (216): عبد الله متروك الحديث. وقال النووي في المجموع (8/323): هذا حديث باطل. وقال الذهبي في الميزان (2/500): إن هذا الحديث من بلايا ابن محرر. وعدّه في تاريخ الإسلام (9/472) من مفاريده. وضعفه التاج علي بن عبد الله التبريزي في المعيار (3/211). وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/340): حديث ضعيف بمرة. ويأتي حكم الإمام أحمد وابن حجر وغيرهما على الحديث قريبا. فهذا السند حكمه واضح، لأن ابن محرر متروك، وبيّن ابن عبد البر ما يُمكن أن يكون أصل الحديث. • أما الوجه الآخر عن قتادة الذي أشار له البيهقي: فلعله ما رواه أبو الشيخ (كما في الفتح 9/595) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة. قال: ابن حجر: وإسماعيل ضعيف أيضا.. فلعله سرقه منه. يعني ابن محرر. قلت: إسماعيل بن مسلم هذا هو أبو إسحاق البصري ثم المكي، وهو واهٍ شبه متروك. أو أنه ما رواه ابن شاهين في الخامس من الأفراد (رقم 3) من طريق أبي قتادة الحراني، ثنا عبد الله الجُرَشي، عن قتادة به. قال ابن شاهين: هذا حديث غريب، ولا أعرف لعبد الله الجرشي غير هذا الحديث عن قتادة.. وقال أبو قتادة: هذا أفادناه شعبة عن هذا الشيخ، وقال: ليس يروي هذا الحديث أحد غيره. قلت: وهذا لا شيء، فأبوقتادة متروك مدلس، ولعله دلّس ابن محرر ونسبه إلى ما لا يُشتهر، فهو الذي يصدق أنه لا يروي الحديث غيره. • أما الوجه الآخر عن أنس الذي أشار له البيهقي: فرواه الخلال (كما في تحفة المودود 88) والطحاوي في شرح المشكل (3/78) ومحمد بن عبدالملك بن أيمن في مصنفه (كما في فتح الباري 9/595 والتلخيص الحبير 4/147) -ومن طريقه ابن حزم (7/528)- والطبراني في الأوسط (1/298) وأبوالشيخ في الأضاحي (كما في طرح التثريب 5/180 والتلخيص الحبير) والضياء في المختارة (5/205) من طريق الهيثم بن جميل، ثنا عبد الله بن المثنى بن أنس، عن ثمامة بن أنس، عن أنس مرفوعا. ورواه أبوالشيخ (كما في الفتح 9/595) من طريق أبي بكر المستملي، عن الهيثم بن جميل، وداود بن المحبر، قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى به. وهناك كلام على رواية عبد الله بن المثنى عقب رواية الضياء، ولم يتضح في الأصل. قلت: وهذا السند ظاهره يحتمل السلامة، فثمامة ثقة، والهيثم متفق على ثقته، إلا أن ابن عدي قال: إنه يغلط على الثقات، وعبد الله بن المثنى صدوق كثير الغلط، ويظهر أنه لم يضبطه: فعند ابن أبي الدنيا بعدما رواه بالسند السابق قال: وربما قال: حدثنيه رجل من آل أنس، عن أنس. ورواه الطحاوي (3/79) عن الحسين بن نصر، نا الهيثم، هكذا. فيظهر أن هذا الحديث من أوهام ابن المثنى، وأن أصله حديث ابن محرر. فقد روى الخلال (كما في تحفة المودود 88) عن أبي داود أنه قال: قال سمعت أحمد يحدّث بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه. قال أحمد: عبد الله بن المحرر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، منكر، وضعّف عبد الله بن محرر. وعزاه ابن القيم في زاد المعاد (2/332) لمسائل أبي داود، ولم أجده في المطبوع منها ومن سؤالاته. فتأمل ذكر الإمام أحمد لحديث الهيثم، ثم إنكاره للحديث، وإعلاله بابن محرر، وهذا يوافق نص البزار على تفرد ابن محرر به. وأخشى أن يكون لداود بن المحبر الكذاب شأنٌ في هذه الطريق، كأن يكون أدخل الحديث على شيخه ابن المثنى، أو متابِعه الهيثم، والله أعلم. ولا سيما وقد قال الماوردي في الحاوي الكبير (15/129): روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن المثنى بن أنس، عن أبيه أنس.. فذكر الحديث. كذا ساق السند، وإبراهيم هو ابن أبي يحيى، وقد كذّبه غير واحد، وقال أحمد: كان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. فحديثٌ يحفُّ بإسناده الكذابون والمتروكون، وأنكره الحفاظ، ثم ينفرد به راوٍ ليّن؛ ليس الحديث من شأنه؛ فهذا لا يبعد أن يكون دخل عليه من أحد هؤلاء الكذابين، والله أعلم. • ونعود لنقل أحكام أهل العلم: فذكر الخلال عن الميموني في مسائله أن أحمد ضعّف حديثًا يُروى في العقيقة عن الكبير، ويظهر أنه هذا. وتقدم قول البيهقي عن هذا الوجه أنه ليس بشيء. وذكر ابن تيمية هذا الحديث في الفتاوى المصرية (522 المختصر)، وقال: وهذا فيه نظر. وقال ابن حجر في الفتح (9/595): وكأنه [يعني الشافعي] أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت، وهو كذلك. ثم قال عن طريق ابن المثنى: الحديث قوي الإسناد.. فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا، لكن قد قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بقوي. وقال أبوداود: لا أخرج حديثه. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن من أهل الحديث، روى مناكير. وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما، فهذا من الشيوخ الذبن إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة، وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث المختارة ما ليس في الصحيحين! قلت: فمن الواضح أن ابن حجر يرى أن ظاهر إسناد الهيثم الثبوت، ولكنه افتقد شرط السلامة من العلة القادحة، وبذلك لا يصح، فليس كلامه متناقضا كما فهمه أحد الأئمة المعاصرين. وبهذا يتبيّن أن الإسناد منكر معلول، وقد حكم قدامى الأئمة على الحديث بالنكارة والبطلان. ومن المتأخرين من مشى على ظاهر الإسناد ولم يتنبه لعلته، فقوّاه. ومنهم الضياء في المختارة، والعراقي في طرح التثريب (5/180)، والألباني في الصحيحة (2726). والصواب مع من ضعّفه، والله تعالى أعلم. محمد زياد التكلة

الموضوع الأصلي: حديث: عق عن نفسه بعد النبوة || الكاتب: سمو المشاعر || المصدر: منتدى همسات الغلا

https://hamsatq.com/

كلمات البحث

العاب ، برامج ، منتدى همسات الغلا ، هاكات ، استايلات

المصدر: منتدى همسات الغلا

---

p]de: ur uk ktsi fu] hgkf,m p]de:

بين مواضيعكم نجد
المتعة دائما
وفقكم الله لقادم اجمــــــــــل

جزاك الله خيرا ولا حرمك الأجر
بوركت وطرحك الطيب